كشف مصدر مسؤول بـ وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الحالات التي يتيح فيها القانون الجديد تقنين الأوضاع، بشرط أساسي هو سلامة العقار إنشائياً وتشمل الحالات:تغيير استخدام المباني في المناطق التي تفتقر لمخططات تفصيلية.
التعديات على خطوط التنظيم التي تمت قبل اعتمادها رسمياً.
التعدي على حقوق الارتفاق (بشرط التوافق مع أصحاب الحق).
مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز (بموافقة التنسيق الحضاري).
تجاوز قيود الارتفاع (بشرط موافقة الطيران المدني والدفاع).
البناء على أراضي الدولة بعد تقديم طلب تقنين وضع اليد.
تغيير الاستخدام في المناطق المخططة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
الحالات الاستثنائية للبناء خارج الأحوزة العمرانية (للمشروعات الحكومية أو الكتل التي فقدت مقومات الزراعة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك