البترول: تأمين أغلب التعاقدات الخاصة بشحنات الوقود المستوردة لفترة الصيف

قال محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول، كريم بدوي، يأتي ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والوقود والطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وأضاف في تصريحات لبرنامج" الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أنه تم تأمين أغلب التعاقدات الخاصة بشحنات الوقود المستوردة لفترة الصيف، مشيرًا إلى أن هناك تركيزًا على تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل تقلب أسعار الطاقة عالميًا.

وتابع أن وزير البترول أجرى خلال الأيام الماضية جولات ميدانية في منطقة مليحة بالصحراء الغربية، شملت تفقد محطة معالجة الغازات وحفر عدد من الآبار، والتي من المتوقع أن تضيف ما بين 80 إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي قبل دخول الصيف.

وأشار إلى أن زيارة مجمع الغازات في" جاسكو" كشفت عن أهميته، حيث يساهم بنحو 25% من إجمالي إنتاج البوتاجاز محليًا، مؤكدًا أن جهود الوزارة لا تقتصر على الاستكشاف فقط، بل تشمل المعالجة وخطوط النقل والبنية التحتية.

وأردف أن وتيرة العمل في الاستكشاف شهدت تسارعًا ملحوظًا، وأنهم بدأوا العمل في مناطق المياه العميقة، وتستهدف الوزارة حفر 101 بئر استكشافي خلال العام الجاري، منها 14 بئرًا في البحر المتوسط، وهو ما يعد رقمًا كبيرًا يعكس ثقة الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.

ورأى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في تعزيز هذه الثقة، مع خطة للوصول إلى صفر مستحقات بحلول نهاية يونيو المقبل، ما دفع عدد من الشركات إلى زيادة استثماراتها وتوجيه المزيد من الحفارات للعمل في مصر.

وأكد أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة، خاصة في منطقة البحر المتوسط الواعدة، في ظل تحديث نماذج التعاقد بما يتماشى مع المعايير العالمية، بما يعزز من تنافسية القطاع ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وتابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول، كريم بدوي، سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.