حمّل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مسؤولين في وزارة الخارجية مسؤولية أزمة تعيين بيتر ماندلسون سفيراً للولايات المتحدة، مؤكداً أنهم أخفوا معلومات حساسة كان من شأنها منع تعيينه من الأساس.
ويواجه ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة من خصومه للاستقالة، على خلفية هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن معايير التعيين والرقابة داخل الحكومة.
وأوضح ستارمر أمام البرلمان، أنه لم يكن على علم بأن جهات أمنية نصحت بعدم منح ماندلسون التصريح الأمني اللازم، معتبراً أن حجب هذه المعلومات عن كبار المسؤولين «أمر يصعب تصديقه» ولا يتماشى مع معايير الشفافية والمساءلة.
وأقرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه «أخطأ في تقدير الأمور» عندما اختار سفيره لدى واشنطن، مؤكدًا أنه «لم يكن ليُقدم على هذا التعيين» لو كان على دراية بتلك التحذيرات.
وكان ستارمر قد أقال ماندلسون في سبتمبر الماضي، بعد الكشف عن علاقاته الوثيقة مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وهو ما أثار تساؤلات حول حكمه السياسي.
وتفاقمت الأزمة أخيرا بعد إعلان الحكومة أنها اكتشفت متأخراً فشل ماندلسون في اجتياز الفحص الأمني، رغم منحه تصريحاً يتيح له الاطلاع على معلومات بالغة السرية، فيما يُعرف بـ«التدقيق المعزز».
وفي تطور لافت، أقال ستارمر المسؤول البارز في وزارة الخارجية أولي روبينز، متهماً إياه بالموافقة على بيان يفيد بأن ماندلسون اجتاز الفحص الأمني.
لكن مصادر مقربة من روبنز أفادت بأنه اتبع الإجراءات المعتادة، التي تسمح لوزارة الخارجية بتجاوز توصيات وحدة التدقيق الأمني في بعض الحالات.
انتقادات سياسية وضغوط متزايدةوتعرض ستارمر لانتقادات حادة من المعارضة، حيث اتهمته زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش، بعدم تحمل المسؤولية، قائلة إنه ألقى باللوم على موظفيه بدلاً من الاعتراف بأخطائه.
كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصة ثروث سوشيال، التعيين بأنه «اختيار سيئ للغاية»، في تعليق زاد من حدة الجدل السياسي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تتراجع فيه شعبية ستارمر منذ فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة في انتخابات 2024، وقبل أسابيع قليلة من انتخابات محلية يُتوقع أن يواجه فيها الحزب خسائر ملحوظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك