تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال بالآثار الكبري

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" غسل الأموال الخاصة بقضية الآثار الكبرى"، وتم تأييد الحكم بالبراءة.

واستند طلب الاستئناف إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، بما تضمنته من تقارير فنية وتحريات مالية تفيد قيام المتهمين بغسل ما يزيد على مائة مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات المستأنفة الاقتصادية الطعن المقدم من النيابة العامة في موعد يحدد لاحقًا.

تعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدّم به احد المحامين إلى النيابة العامة، يطالب بالتحقيق في ارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد انتهاء تحقيقاتها إلى ثبوت ارتكابهم وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي المصري منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة" أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار؛ إذ أنفق جزءًا منها على شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019، وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة في عدد من الشركات الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلًا عن إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.

كما نسب إليه ارتكاب جرائم إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، بالإضافة إلى الاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية بغرض تهريبها.

أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة" سما للاستثمار العقاري"، فقد نسب إليه التحقيق قيامه بغسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات باسم زوجتيه واستثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، إلى جانب اشتراكه مع علاء حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار وتقديم الدعم المالي اللازم لارتكاب تلك الجرائم.

يُذكر أن هذه القضية تمثل امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت فيها محكمة الجنايات حكمها في أبريل 2022 بالسجن المشدد عشر سنوات لعلاء حسانين وتغريمه مليون جنيه، بينما عاقبت حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ ذاته، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن ما ارتكباه يُعد" خيانة للأمانة الوطنية" واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يقدّر بثمن.

وقد استندت تحقيقات القضية الحالية إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن الشركات التي أجريت عبرها عمليات شراء واستثمار واسعة، بما كشف عن مساعٍ محمومة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات تبدو شرعية.

وجاء في قرار الإحالة أن الوقائع محل الاتهام تُعد من أخطر صور الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفِ المتهمان بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وهو ما أدى لإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.