في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد، الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية ودفع عجلة الاستثمار في ضوء توجهات الدولة والقيادة السياسية بتقوية وتعظيم وضع مصر كمركز إقليمي، انطلقت فعاليات الجلسة الأولى من منتدى الأعمال المصري الفنلندي، بعنوان" مشهد الاستثمار في مصر: إطلاق إمكانات الاستثمار والتجارة"، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومتين وقيادات مجتمع الأعمال من الجانبين.
واستعرض المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في كلمته خلال الجلسة، جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة خلال السنوات الماضية، ومن أهمها برنامج الإصلاح الإداري، وتدريب العاملين على الاستجابة للتطورات الضخمة والطفرات التكنولوجية، ومواصلة جهود التحول الرقمي، وتضمين الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، بالإضافة إلى تعميق القاعدة الصناعية ما يوفر فرص هائلة لعقد شراكات بين الجانبين المصري والفنلندي، خاصةً في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية والرعاية الصحية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية قامت بتفعيل كافة الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئاتها التابعة تقوم على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال كونه القاعدة التي ينطلق منها التطوير المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
وأضاف المهندس الجوسقي أن الخطط التنموية المصرية تستهدف تحسين الاستفادة من العنصر البشري وتحسين تنافسيته من حيث الكفاءة والتكلفة، ما يخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي، خاصةً في القطاع التكنولوجي، حيث ساهم التحول العالمي نحو نموذج العمل عن بُعد، والتعهيد الخارجي، في توفير فرص عمل متزايدة للمصريين في مجالات الهندسة وصناعة البرمجيات.
وأكد المهندس الجوسقي أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوافق بين العرض والطلب على العنصر البشري، وأن التوسع في برامج التدريب المهني وإنشاء الجامعات يلبي الطلب الاستثماري على العنصر البشري في سوق العمل في مصر، حالياً وفي المستقبل.
من جانبه أكد يارنو سيرجيالا، نائب وزير الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الخارجية، أن حكومة فنلندا ومستثمريها ينظرون إلى مصر باعتبارها حجر الزاوية للاستثمار والتجارة مع باقي الشركاء في إفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى تزايد دورها في الأعوام الماضية كنقطة ارتكاز في سلاسل القيمة المضافة العالمي.
وتوقع يارنو سيرجيالا أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيقودان التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن أهم ما يُميز قطاع التكنولوجيا الفنلندي هو تعزيز الابتكار، وتوفير الحلول الأفضل لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية،ما يضمن ضبط وتعزيز النمو الصناعي والتقني، داعياً مجتمع الأعمال المصري لعقد شراكات طويلة الأمد في قطاعي التكنولوجيا والتدريب المهني والتقني.
من جانبه أكد جون فرانسوا باريل، الرئيس التنفيذى لشركة" إتش إم دى" العالمية، على رغبة شركته في المساهمة في جهود التحول الرقمي في مصر، ونقل الخبرات الفنلندية الرائدة في مجالات البنى التحتية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات ومراكز البيانات والتكنولوجيا المالية إلى السوق المصري، الذي يتمتع بفرص كبيرة وقدرات بشرية هائلة في الهندسة والبرمجيات.
وقال المهندس أيمن قرة، المدير العام لشركة هوتاماكي الفنلندية بمصر، المتخصصة في إعادة تدوير الورق وإنتاج عبوات الألياف الخشنة، إن مصر أصبحت سوق أكثر انفتاحاً على الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الماضية، وتم تمهيد بيئة الاستثمار بالعديد من التشريعات المُحفزة بالإضافة إلى ضخ مليارات الدولارات في في البنية التحتية، واستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، ما يوضح اهتمام مصر باستدامة النمو والتنمية، ما يعني أن مصر تمتلك الأن طريق مُمهد للنمو في المستقبل.
وأكد مارك مشرقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل تيمبر، المتخصصة في استيراد وتجارة الأخشاب بمصر، على متانة العلاقات بين البلدين، حيث تستورد مصر 10% من إنتاج فنلندا من الأخشاب، ما يخلق فرص ضخمة لتصنيع الأثاث والورق وغيرها من منتجات الأخشاب في مصر بالتكنولوجيا الفنلندية الأكثر استدامة، وفي نفس الوقت الاستفادة من العنصر البشري المصري مرتفع الكفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك