انفراد.. بالمستندات| حقيقة مخالفة لجنة الاستئناف في تعديل عقوبة محمد الشناوي

جدل كبير سيطر على الوسط الرياضي بعد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والتي أصدرتها لجنة المسابقات لما بدر من اللاعب خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا ضمن منافسات الدوري المصري.

الجدل اثير بسبب أن لائحة الاستئناف كانت تنص على عدم جواز الاستئناف على قرارات العقوبة فيها أقل منن 6 مباريات قبل أن يتم تعديلها في اللائحة الجديدة 3 مباريات أو أكثر.

وبالنظر إلي عقوبة الشناوي بالايقاف 4 مباريات نجد إنه من حق النادي اللجوء للجنة الاستئناف.

تنص المادة رقم 14 بلائحة الاستئناف المعتمدة بتاريخ 17-2-2026 على: " لا يجوز استئناف القرارات التي تكون فيها العقوبة أقل من 3 مباريات أو غرامة تقل عن ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة الأف جنيه، ويجوز الطعن على القرارات النهائية الصادرة من لجنة الإنضباط وذلك في حالة الخطأ في تطبيق اللائحة أو مخالفة النصوص الواردة بها.

وكان الأهلي تقدم بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات والتي نصت على إيقاف وليد صلاح الدين، مدير الكرة، مباراة واحدة، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، وإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه.

وطالب الأهلي في تظلمه للجهتين بإلغاء القرارات المشار إليها بعد ثبوت الخصومة مع حكم المباراة محمود وفا، وتقديم الأهلي ولاعبيه شكوى ضده إلى لجنة الانضباط عقب تجاوزه في حق لاعبي الأهلي الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات بالألفاظ غير اللائقة والدفع باليد في سابقة خطيرة في الملاعب المصرية.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح عددًا من القرارات بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.

وجاءت القرارات على النحو التالي:أولًا: قبول التظلم شكلًا، لوروده في الميعاد القانوني.

ثانيًا: تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد السيد محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.

ثالثًا: عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، لانتهاء النصاب القانوني.