قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العودة للعمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الخميس المقبل هي تنفيذ لالتزام قانوني أقره البرلمان.
وأضاف أنه رغم وجوب التطبيق، إلا أنه كان من المعارضين لهذا القانون أثناء مناقشته تحت القبة.
وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج" كلمة أخيرة" على قناة ON، أن رفضه للنظام الجديد استند إلى حقائق علمية ودراسات فنية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكداً أن تلك التقارير أثبتت عدم تحقيق وفورات حقيقية أو ملموسة في استهلاك الطاقة جراء تغيير الساعة.
وأكد أن التاريخ المصري مع التوقيت الصيفي شهد تجارب عديدة انتهت جميعها بالتراجع عنه لثبوت عدم جدواه، مشيراً إلى أن إعادة إحيائه حالياً تفرض تساؤلات منطقية حول الفائدة المرجوة منه في ظل الظروف الراهنة، خاصة وأن الكثير من دول العالم باتت تميل لإلغائه تماماً والالتزام بتوقيت ثابت لتفادي الاضطرابات.
ولفت إلى أن هذا التغيير لا يمر دون تبعات تقنية.
وذكر أن قطاعات حيوية ستشهد حالة من الارتباك، وعلى رأسها المعاملات البنكية الرقمية ومنظومة" إنستا باي" التي قد تتأثر خدماتها مؤقتاً، بالإضافة إلى التأثير المباشر على جدولة رحلات الطيران الدولية وفروق التوقيت مع الخارج.
وشدد الفيومي على ضرورة إجراء تقييم دقيق وشامل للتجربة بعد مرور فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من التطبيق، مبينا أن الحكم العلمي على نجاح المنظومة يتطلب قياساً واقعياً لمدى توفير الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن احترام القانون واجب، لكن المراجعة الدقيقة لنتائجه تظل ضرورة وطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك