بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أعلنت الهيئة عن بدء موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026 بشكل استثنائي اعتباراً من 22 أبريل حتى 15 أكتوبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي.
وتتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسات الرعي التقليدي بما يسهم في حماية المراعي الطبيعية عبر التنسيق مع الجهات المعنية، وضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، ويحافظ على رعي الإبل كأحد الممارسات التقليدية الموروثة في إمارة أبوظبي ضمن إطار بيئي موزون.
وتيسيراً للإجراءات، تتيح الهيئة لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول على رخصة رعي عبر منصة" تم" بشكل فوري، حيث تبلغ رسوم الترخيص الجديد 250 درهماً، وتبلغ رسوم تجديد الترخيص 150 درهماً.
واستناداً إلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، يُشترط للحصول على رخصة الرعي الخاصة بالإبل أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، ويشترط أيضاً وجود مُرافق للإبل لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون مقدّم الطلب حاصلاً على شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويلتزم الحاصلون على الترخيص بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقل عن 2 كيلومتر، مع عدم ترك الإبل ترعى دون مُرافق، والالتزام بالفترة المحددة للرعي في الترخيص.
ويتعيّن على مُربي ومُلاك الإبل الحاصلين على الترخيص عدم نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر، والالتزام بعدد من القواعد البيئية للحفاظ على المراعي، منها عدم إدخال نباتات أو حيوانات غريبة أو أي مواد ضارة إلى مناطق الرعي، والامتناع عن قلع النباتات أو حرقها أو قطعها أو جمعها أو إتلافها بأي شكل، والامتناع عن الاقتراب من آبار المياه، أو استخدام الدراجات أو السيارات أو أي مركبات قد تضر بالغطاء النباتي، وعدم ترك أي مخلفات أو أدوات في تلك المناطق، بما يضمن حماية بيئة أبوظبي واستدامتها والحفاظ على التنوع البيولوجي فيها.
وتثمن الهيئة دور مُلاك ومُربي الإبل وتعاونهم وحرصهم على الالتزام باتباع الاشتراطات البيئية أثناء ممارسة رعي الإبل، بما يسهم في تحقيق استدامة الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية، وتعزيز تطبيق الجانب التنفيذي لقانون تنظيم الرعي في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك