الحكومة توافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم احتفالا بعيد الأضحى

• وتفويض وزير الاتصالات فى التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات• والترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى" قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية"وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمُناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة" ستونز" وكيل شركة" إيمرس" العالمية الموردة والقائمة على تشغيل منظومة البلاغات الاسعافية (CAD) الخاصة بإدارة البلاغات الاسعافية وتتبع سيارات الاسعاف وتوجيهها لموقع الحادث، والتنسيق بين غرف العمليات ومراكز تلقى البلاغات بشكل مميكن بالكامل، وذلك للقيام بأعمال الصيانة والدعم الفنى للمنظومة، وتعميم المنظومة على مختلف غرف عمليات المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتفعيل إجراءات رقمنة وحوكمة تلك الخدمات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مسيرة التحول الرقمى بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وفى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.

وتتيح الاتفاقيات توفير رخص برامج وتطبيقات تستخدم كأدوات فى عمليات التحول الرقمي واستدامته، بما يسهم فى بناء نموذج حكومي حديث قائم على توظيف أحدث التقنيات الرقمية، يحقق المزيد من كفاءة الاداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة (قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية)، بالشراكة مع احدي شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات، يكون غرضها تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.