تحضيرا لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ندوة لفائدة الفاعلين الرئيسيين في سوق الرساميل، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 بالرباط، خصصت للتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي إطار تنزيل استراتيجيتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظرا إلى ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواجهة التطور المتسارع لسوق الرساميل، جمعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه الندوة مسيري شركات البورصة وشركات التسيير والهيئات التي تزاول نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي.
وقد تميّز افتتاح هذا الحدث بكلمات ألقاها رؤساء كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، حيث ذكّروا برهانات السياق الراهن الذي يتسم بالتحضيرات المكثفة للتقييم المتبادل من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين على ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح هذا المسلسل التقييمي.
وخلال الجلسة الأولى، قدّمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حصيلة عملية لعلاقتها مع الأشخاص الخاضعين لإشرافها، مع التأكيد على أهمية التصاريح بالاشتباه، باعتبارها مؤشرا رئيسيا لمدى نجاعة المنظومات المعتمدة من قِبل الفاعلين في سوق الرساميل.
كما شكلت الجلسة الثانية مناسبة تقاسمت خلالها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع الفاعلين في السوق الخلاصات الرئيسية للتقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهتها، استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية الخاصة بسوق الرساميل، محددة مستويات الامتثال ونجاعة منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الأنشطة التي تُشرف عليها.
كما انتهزت الهيئة هذه الفرصة لتقديم دليلها الخاص بالمقاربة القائمة على المخاطر، الموجه لمهنيي السوق، وذلك بهدف التطبيق الملائم لهذه المقاربة داخل مؤسساتهم.
وتندرج هذه الندوة، وهي الثامنة من نوعها، في إطار مرافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل للمتدخلين في سوق الرساميل من أجل تعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى السوق المالية، بما يتماشى مع التدابير ذات الأولوية برسم سنة 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك