تواجه شركة ميتا دعوى قضائية جديدة تتهمها بعدم حماية مستخدميها من الإعلانات الاحتيالية، في قضية قد تتحول إلى دعوى جماعية رفعها الاتحاد الاستهلاكي الأميركي غير الربحي.
وبحسب ما نشرته مجلة وايرد، فإن الدعوى تتهم الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام بانتهاك قوانين حماية المستهلك في العاصمة واشنطن، من خلال تضليل المستخدمين بشأن مخاطر الاحتيال على تطبيقاتها، والسعي لتحقيق الأرباح على حساب سلامتهم.
واستعرض الفريق القانوني أمثلة على إعلانات احتيالية عُثر عليها في مكتبة إعلانات “ميتا”، تضمنت عروضاً مضللة مثل الحصول على هاتف آيفون مجاني أو شيكات مالية بقيمة 1400 دولار لفئات عمرية محددة، مشيراً إلى أن العديد من هذه الإعلانات يستخدم مقاطع فيديو مُولدة بالذكاء الاصطناعي.
وليست هذه القضية الأولى، إذ سبق أن كشفت رويترز عبر وثائق داخلية أن “ميتا” تحقق مليارات الدولارات من إعلانات تروج لعمليات احتيال وسلع محظورة، كما بيّنت أن آليات الشركة الداخلية قد تعيق أحياناً جهود موظفيها في مواجهة المعلنين الخبيثين.
وتذهب الدعوى إلى أبعد من ذلك، إذ تتهم “ميتا” باتباع سياسة غير معلنة تقوم على فرض رسوم أعلى على المعلنين ذوي المخاطر المرتفعة بدلاً من حظرهم، ما يعني – وفقاً للشكوى – أن زيادة خطورة المعلن تقابلها زيادة في أرباح الشركة.
في المقابل، نفى متحدث باسم “ميتا” هذه الاتهامات، معتبراً أنها “تحرف حقيقة عمل الشركة”، مؤكداً أن الشركة ستدافع عن نفسها أمام القضاء.
وأشار إلى أن “ميتا” تكافح الاحتيال بشكل مكثف، لافتاً إلى أنها أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل الإبلاغ عنها، إضافة إلى إغلاق 10.
9 ملايين حساب على منصتيها مرتبطة بشبكات احتيال إجرامية.
واختتم المتحدث بالقول إن مكافحة الاحتيال تمثل أولوية للشركة، نظراً لتأثيره السلبي على المستخدمين والمعلنين على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك