المفوضية الأوروبية تخطط لخفض ضرائب الكهرباء لمواجهة تداعيات حرب إيران

مباشر- وضعت المفوضية الأوروبية، خططًا اليوم الأربعاء، لخفض الضرائب على الكهرباء وتنسيق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز خلال فصل الصيف، في محاولة للتخفيف من تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران.

وتُظهر الخطط المنشورة أن الاتحاد الأوروبي سيتجنب في الوقت الحالي اتخاذ تدخلات كبيرة في السوق، مثل فرض سقف لأسعار الغاز أو فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وهي إجراءات لجأ إليها في عام 2022 عندما خفّضت روسيا إمدادات الغاز وبلغت الأسعار مستويات قياسية.

وأوضحت المفوضية أنها ستُعدل قواعد الاتحاد لضمان أن تكون الضرائب على الكهرباء أقل من تلك المفروضة على الغاز، كما ستسهل على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء على الصناعات والأسر الأكثر ضعفًا إلى الصفر للحد من فواتيرها، مؤكدة بذلك خططًا سبق أن كشفت عنها وكالة" رويترز".

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغينسن، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز في الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران تعني أن الأسعار ستظل أعلى من المتوقع" لبضع سنوات".

وأضاف في تصريح لرويترز: " حتى في أفضل السيناريوهات، إذا انتهت الحرب قريبًا جدًا، يظل هذا سيناريو سيئًا".

وتابع يورغينسن: " نحن بحاجة فعلًا إلى التخلص من اعتمادنا على الغاز في أسرع وقت ممكن، وهذا يعني بالنسبة لنا تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة".

ومن المقرر أن تنشر المفوضية مقترحات قانونية لتعديل قواعد الضرائب في مايو، علمًا بأن أي تغييرات ضريبية تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد، ما يجعل تمريرها أمرًا صعبًا.

وقد أدى اعتماد أوروبا على واردات النفط والغاز إلى جعلها عرضة لارتفاع الأسعار، خاصة بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن الوقود.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنحو الثلث منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير.

ورغم ذلك، لا تزال أسعار الغاز أقل بكثير من مستويات عام 2022، ولم تواجه أوروبا حتى الآن نقصًا في الوقود، إذ تعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة والنرويج كموردين رئيسيين للنفط والغاز.

وأعلنت بروكسل أنها ستنسق جهود الدول لملء مخزونات الغاز خلال الأشهر المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار في حال اندفاع الشركات للشراء في الوقت نفسه.

كما ستعمل المفوضية على اتخاذ إجراءات لتعظيم القدرة الإنتاجية لمصافي النفط الأوروبية، والنظر في فرض التزامات على الدول للاحتفاظ بمخزونات من وقود الطائرات لتجنب حدوث نقص.

وأشار يورغنسن إلى أن بروكسل لم تستبعد اتخاذ إجراءات أكبر، بما في ذلك فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا ليس ضروريًا في الوقت الحالي.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن النهج الحذر نسبيًا يعكس أن الحكومات الوطنية، وليس بروكسل، هي التي تسيطر على العديد من أدوات إدارة الأزمات، مثل دعم الوقود وخفض الضرائب على المستوى الوطني.

وقد خصصت حكومات الاتحاد بالفعل مليارات اليوروهات من ميزانياتها الوطنية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وعلى المدى الطويل، يخطط الاتحاد الأوروبي لاستبدال الوقود الأحفوري بطاقة متجددة ونووية محلية بوتيرة أسرع، للحد من تأثير صدمات الإمدادات مستقبلًا.

وساهم التوسع الكبير في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بعام 2022.

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز" إيمبر" للأبحاث، أن الاتحاد الأوروبي أنتج 71% من كهربائه من مصادر متجددة وطاقة نووية العام الماضي، مقارنة بنحو 60% في عام 2022.