هل يتجاوز الإطار التنسيقي عراقيل اختيار رئيس الحكومة العراقية؟

ما تزال أزمة اختيار رئيس الحكومة فيالعراقعالقة نتيجة استمرار الخلافات بين قوىالاطار التنسيقي، الكتلة صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان.

ولم يتبقَّ من المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة سوى خمسة أيام.

ويقول القيادي في اتلاف دولة القانون، حيدر المولى، إن “مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، باسم البدري، يُعد صاحب الحظ الأوفر، نظرا لما يحظى به من دعم مقارنة بمرشحتحالف البناء والتنميه، إحسان العوادي“.

ما تزال أزمة اختيار رئيس الحكومة في العراق عالقة نتيجة استمرار الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي، الكتلة صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر المولى، في تصريح للجزيرة نت، إن “مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، باسم البدري، يُعد صاحب الحظ الأوفر، نظرا لما يحظى به من دعم مقارنة بمرشح تحالف الإعمار والتنمية، إحسان العوادي“.

: ما تزال أزمة اختيار رئيس الحكومة في العراق عالقة نتيجة استمرار الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي، الكتلة صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر المولى، في تصريح للجزيرة نت، إن “مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، باسم البدري، يُعد صاحب الحظ الأوفر، نظرا لما يحظى به من دعم مقارنة بمرشح تحالف الإعمار والتنمية، إحسان العوادي“.

ويتحدّث المولى عن عراقيل أدّت إلى تأخير تسمية رئيس مجلس الوزراء، وعزا تكرار تأجيل اجتماعات الإطار التنسيقي دون حسم إلى وجود تباين في وجهات النظر بين قادته، إذ توجد اعتراضات متبادلة بين الأطراف على المرشحين.

وتوقع أن يتم حسم هذه الخلافات خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الكفة تميل بشكل واضح نحو تسمية البدري.

أما بشأن التسريبات عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، فقد نفى المولى ارتباطها بموضوع حسم منصب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن دور الجانب الإيراني يقتصر على دعم ما تتفق عليه الكتل السياسية العراقية، باعتبار أن ذلك خيار داخلي، مع حرصه على استقرار البلاد بوصفها دولة جارة، إذ إن حدوث اضطرابات سياسية سيكون له انعكاسات عليها.

في المقابل، أقرّ عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد، في تصريح للجزيرة نت، بفشل اجتماع الإطار التنسيقي يوم الاثنين.

وأضاف وليد أن المؤيدين للبدري فشلوا في الحصول على النصاب المطلوب داخل الإطار التنسيقي لتمرير ترشيحه، وهو ثلثا الأعضاء.

ويدور الخلاف حاليا بشأن مفهوم “الثلثين”؛ إذ يرى فريق ائتلاف دولة القانون أن هذه النسبة يجب أن تُحتسب على أساس عدد قادة الإطار التنسيقي البالغ عددهم 12، فيما يطالب فريق “الإعمار والتنمية” باحتسابها على أساس عدد النواب.