شهد فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في مديرية يافع رصُد بمحافظة أبين تطوراً ملحوظاً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تمثل في التوسع في إصدار البطاقة الذكية وتفعيل نظام السجل المدني الإلكتروني، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البيانات المدنية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأفاد مدير الفرع، النقيب نصر عوض عاطف الجردمي، أن العمل في إصدار البطاقة الذكية انطلق منتصف فبراير 2025، حيث تم إنجاز نحو 7 آلاف بطاقة ذكية شملت مديريات رصُد وسرار وسباح.
كما تم خلال الثلث الأخير من العام ذاته تدشين السجل المدني الإلكتروني، وإصدار عشرات الوثائق الحيوية، من بينها أكثر من 60 شهادة ميلاد وشهادات وفاة، إضافة إلى صور قيد ميلاد بدل فاقد أو تالف.
وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال بقية الأنظمة، خصوصاً ما يتعلق ببرنامج تسجيل المواليد المتأخرين عن العام الأول، بما يتيح استخراج شهادات الميلاد لهذه الفئة، مؤكداً أن التحول إلى النظام الإلكتروني أسهم في ضمان دقة البيانات وحفظها ومنع أي تضارب في المعلومات.
وأشار الجردمي إلى أن هذه الإنجازات تحققت بدعم وتوجيهات قيادة الدولة، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى جانب جهود قيادة مصلحة الأحوال المدنية ممثلة برئيسها اللواء الركن الدكتور محمد عيدروس باهارون، وتعاون إدارة الأحوال المدنية بمحافظة أبين، وكذا دعم السلطة المحلية في مديرية رصد ممثلة بمدير عام المديرية الشيخ ياسر العمودي، الذي أسهم في تهيئة البنية التحتية وفتح مرافق المجمع الحكومي وترميمها لاستقبال المشروع.
كما ثمن دور المجلس المحلي في توفير بعض الاحتياجات الأساسية، من صيانة وشراء أجهزة، والتنسيق مع الجهات المختصة، وهو ما أسهم في إنجاح العمل وتشغيل الخدمات بصورة فعلية.
وأكد أن إيرادات الخدمات المقدمة تم توريدها إلى البنك المركزي، حيث تجاوزت 90 مليون ريال يمني، ما يعكس حجم النشاط الخدمي والإقبال المتزايد من المواطنين.
وفيما يتعلق بالكوادر، أوضح أن الفرع يعمل بإمكانات محدودة، حيث يضم 10 موظفين من الضباط والصف، إضافة إلى 3 متعاقدين يتم تغطية رواتبهم بشكل ذاتي من الحوافز البسيطة المخصصة للموظفين، مع الحاجة إلى تعزيز الكادر، خصوصاً في القسم النسائي الذي يتولى مهام التصوير والبصمة وإدخال البيانات، إلى جانب العمل على تنظيم الأرشيف وفق نظام حديث يعتمد على الحروف الأبجدية لتسهيل الوصول إليه، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية.
وبيّن الجردمي أن الموظفين يواصلون العمل خلال الدوام الرسمي وخارجه لإنجاز معاملات المواطنين ومتابعتها مع المركز الرئيسي، رغم غياب الحوافز الإضافية، ما يعكس التزامهم بخدمة المجتمع.
وفي المقابل، أشار إلى جملة من التحديات التي تواجه سير العمل، أبرزها تأخر صرف الرواتب وعدم تسويتها، وحرمان الموظفين من الترقيات المستحقة لسنوات طويلة، إضافة إلى غياب البدلات والتغذية والتجهيزات الأساسية، وعدم توفر ميزانية تشغيلية تشمل الوقود والنفقات اليومية.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى معالجة هذه الإشكاليات، وفي مقدمتها تسوية الرواتب بما لا يقل عن الحد المعتمد في الوحدات العسكرية الأخرى، وتوفير الميزانية التشغيلية، بما يسهم في استمرارية العمل وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك