حذرت هيئات تنظيم الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي من ارتفاع كبير متوقع في فواتير الغاز خلال شتاء العام المقبل، في ظل أزمة طاقة تتفاقم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الإمدادات العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية (ACER)، فإن الدول الأوروبية ستضطر لإنفاق ما بين 10 و15 مليار يورو إضافية لتعبئة مخزونات الغاز وصولًا إلى مستوى 90% من السعة التخزينية، وهو هدف أساسي لضمان استقرار الإمدادات خلال موسم الشتاء.
وتشير البيانات إلى أن متوسط المخزون الحالي لا يتجاوز 31%، ما يفرض على الدول الأعضاء تسريع عمليات الشراء في سوق عالمي شديد التنافسية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.
وترجع الأزمة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولها زيادة الطلب العالمي على الغاز بعد اضطرابات إمدادات الطاقة، وثانيها انخفاض مستويات التخزين في أوروبا إلى أدنى معدل منذ تسع سنوات نتيجة شتاء قاسٍ سابق، وثالثها المنافسة الشديدة مع الأسواق الآسيوية التي رفعت أسعارها وجذبت كميات أكبر من الشحنات.
كما أدى الاضطراب في طرق الطاقة الحيوية، خاصة بعد التوترات في مضيق هرمز، إلى تقليل الإمدادات القادمة من بعض المناطق، ما زاد الضغط على السوق العالمية ورفع الأسعار الأوروبية بنسبة تقارب 40% خلال فترة قصيرة.
وتوضح التقارير أن الوصول إلى هدف التخزين سيتطلب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، في وقت تتجه فيه بعض الشحنات نحو آسيا بسبب الأسعار الأعلى هناك.
ورغم استعداد بعض الدول مثل إسبانيا بفضل ارتفاع مستويات التخزين لديها، إلا أن الخبراء يحذرون من أن ذلك لا يضمن انخفاض الأسعار، نظرًا لطبيعة السوق المفتوحة وإمكانية إعادة بيع المخزونات إلى دول أخرى.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات داخل أوروبا للاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وسط مخاوف من أن يصبح شتاء 2026 أحد أكثر الفصول تكلفة على الأسر الأوروبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك