رغم التطمينات المتكررة التي يطلقها مهنيو قطاع اللحوم الحمراء حول" وفرة العرض" وضخ كميات كافية من الرؤوس المستوردة والمحلية في الأسواق، لا يزال لسان حال المواطن المغربي يتساءل بحرقة: " لماذا تظل الأثمنة ملتهبة في المجازر ومحلات الجزارة؟ ".
فالمعطيات الميدانية تشير إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد لا يزال يراوح مستويات قياسية ترهق القدرة الشرائية، وهو ما يضع فرضية" الوفرة" في مواجهة مباشرة مع واقع" الغلاء".
هذا التناقض الصارخ يرجعه المحللون إلى وجود" حلقات مفقودة" في سلسلة التوريد، حيث تضيع جهود توفير العرض بين مخالب المضاربة وتعدد الوسطاء الذين يرفعون الأثمنة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، مما يجعل وفرة القطيع مجرد" رقم" لا يلمس أثره جيب المواطن البسيط.
وعلى المستوى التقني، يبرر المهنيون استمرار الارتفاع بتراكم تكاليف الإنتاج التي لم تنخفض بالسرعة المطلوبة، لاسيما أسعار الأعلاف والمحروقات، بالإضافة إلى تبعات سنوات الجفاف المتتالية التي استنزفت القطيع الوطني وجعلت عملية" إعادة تكوينه" مكلفة جداً.
ورغم لجوء الحكومة لفتح باب الاستيراد بتسهيلات ضريبية، إلا أن أثر هذه اللحوم المستوردة لم يظهر بعد بشكل ملموس في" خفوت" الأسعار بالتقسيط، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول دور المراقبة في ضبط هوامش الربح لدى" الشناقة" وكبار الموزعين.
معضلة اللحوم اليوم بالمغرب لم تعد تتعلق بـ" النقص" بقدر ما تتعلق بـ" العدالة السعرية" وضمان وصول هذه الوفرة بأسعار معقولة تعكس واقع الدعم والتحفيزات التي يتلقاها القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك