واشنطن تدرس سحب الجنسية من مئات المولودين في الخارج

ذكرت شبكة إن.

بي.

سي نيوز، الجمعة، أن وزارة العدل الأميركية تعمل على خطة تستهدف تجريد مئات الأميركيين المولودين خارج البلاد من جنسيتهم، في إطار مساعٍ لتوسيع نطاق إجراءات سحب الجنسية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في وزارة العدل أنّ العدد المتوقع للحالات يبلغ" بضع مئات"، مشيراً إلى أن مدعين فيدراليين في مكاتب ميدانية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة يشاركون بالفعل في هذا الجهد.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيقات، فإنّ الوزارة تستهدف ما لا يقل عن 300 شخص من المواطنين المتجنّسين، ضمن سياسة تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف إجراءات إسقاط الجنسية المكتسبة.

وكانت شبكة إن.

بي.

سي نيوز قد أفادت سابقاً بأنّ الإدارة الأميركية توسّع بشكل كبير جهودها لسحب الجنسية من بعض الأميركيين المولودين في الخارج.

وفي هذا السياق، قامت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بإرسال خبراء إلى مكاتبها في أنحاء البلاد، أو إعادة توزيع موظفين، للبحث عن حالات محتملة يمكن فيها سحب الجنسية.

وتهدف هذه الجهود إلى تزويد وزارة العدل بما يتراوح بين 100 و200 قضية شهرياً للنظر فيها وملاحقتها قضائياً.

وأكد مسؤول في وزارة العدل أن المدعين الفيدراليين يعملون على هذه الملفات عبر مختلف الولايات.

من جهته، قال متحدث باسم الوزارة، بحسب ما أوردته شبكة إن.

بي.

سي نيوز، إنّ" وزارة العدل تركّز على نحوٍ مكثف على كشف الأجانب الذين ارتكبوا احتيالاً خلال عملية التجنيس"، مضيفاً أن الوزارة، تحت قيادة الرئيس ترامب والنائب العام بالوكالة تود بلانش، تسعى لتحقيق أعلى عدد من قضايا سحب الجنسية في التاريخ، ومحاسبة المخالفين بأقصى العقوبات.

وعادة ما كانت حالات سحب الجنسية نادرة، وتقتصر على أشخاص أخفوا سوابق جنائية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تقديم طلبات التجنيس.

وخلال الولاية الأولى لترامب، رفعت الإدارة 102 قضية فقط من هذا النوع، وفقاً لوزارة العدل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تتبناها الإدارة لتقييد الهجرة على نحوٍ كبير، شملت أيضاً تكثيف عمليات الترحيل داخل المدن الأميركية، وتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين.

ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت وزارة العدل إلى استهداف نحو 300 شخص تحديداً، في حين أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى هذا الرقم في تقرير سابق.

وكانت وزارة العدل قد وجهت محاميها للتركيز على قضايا سحب الجنسية، بما في ذلك حالات تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو ارتكاب جرائم حرب أو تعذيب، إضافة إلى قضايا الاحتيال على برامج حكومية مثل" ميديكيد" و" ميديكير".

ويُذكر أن نحو 800 ألف شخص يحصلون سنوياً على الجنسية الأميركية عبر التجنيس، وفق بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية.