بولس: «الميزانية الموحدة» خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي

أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، تأكيده أن الولايات المتحدة تدعم خريطة الطريق السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام المستمرة في البلاد.

وأوضح بولس، في أول تعليق رسمي له عقب موجة رفض طالت مقترحات سياسية نُسبت إليه، أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب مصلحة الوطن فوق أي أجندات ضيقة أو تنافسات سياسية، داعياً مختلف الأطراف الليبية إلى العمل المشترك وتجاوز الخلافات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تعيد بناء الثقة بين المكونات السياسية.

وشدد على أن أي مبادرة سياسية مستقبلية يجب أن تكون شاملة ومرتكزة على مشاركة واسعة من مختلف المناطق والمؤسسات الليبية، بما يضمن تحقيق توافق حقيقي يمهد للاستقرار السياسي ويحد من حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وفق موقع المشهد.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستكون في طليعة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف في شرق وغرب ليبيا، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لدعم مسار سياسي يقود إلى وحدة سياسية شاملة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً جدياً نحو توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية في ليبيا، معتبراً أن هذا التوحيد يمثل خطوة أساسية لبناء دولة مستقرة قادرة على إدارة مواردها وتحقيق التنمية.

وفي سياق متصل، أوضح بولس أن التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة من شأنه أن يسهم في وضع سياسة اقتصادية وطنية متماسكة، تتيح إدارة مشتركة لإيرادات النفط، وتضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحد من الانقسام المالي.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وسط دعوات دولية ومحلية لتسريع الوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام المؤسسي وتعيد توحيد السلطة التنفيذية والمالية.

وفي المقابل، كان تجمع قادة ثوار ليبيا قد أعلن في وقت سابق رفضه لما وصفه بمشروع “بولس”، المنسوب إلى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مع دعوات للتعبير عن رفض هذه المبادرات، في مؤشر على اتساع الجدل حول الدور الدولي في الملف الليبي.

ويعكس هذا التباين في المواقف حجم التعقيد الذي يحيط بالملف الليبي، في ظل تعدد المبادرات الدولية وتباين ردود الفعل المحلية بين مؤيد لمسار التسوية الأممية ورافض لأي مقترحات خارجية يُنظر إليها باعتبارها مؤثرة على القرار الوطني.