قرر الاتحاد الكيني لكرة القدم تعليق مهام رئيسه حسين محمد إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين داخل الجهاز، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي مرتبطة بسوء تدبير مبلغ يناهز 42 مليون شلن كيني، كان مخصصاً لتنظيم بطولة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.
ويأتي هذا القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية الذي انعقد يوم أمس الجمعة، في خطوة وُصفت بالحاسمة داخل دواليب الاتحاد، حيث تقرر أيضاً إسناد مهمة قيادة المرحلة الانتقالية إلى نائب الرئيس ماكدونالد مارينغا، الذي سيتولى تسيير شؤون الاتحاد بشكل مؤقت إلى حين اتضاح نتائج التحقيقات الجارية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار التعليق يهدف بالأساس إلى إفساح المجال أمام تحقيقات داخلية وخارجية، من أجل التدقيق في طريقة صرف الأموال المخصصة للبطولة، والتحقق من مدى احترام المساطر المالية المعمول بها داخل الاتحاد.
وشملت الإجراءات المصاحبة للقرار تجميد الحسابات البنكية المرتبطة بالرئيس الموقوف، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان شفافية البحث ومنع أي تصرف محتمل في الأموال موضوع الشبهات.
كما تمت الدعوة إلى تعيين مدقق حسابات مستقل، من أجل إجراء افتحاص شامل لمختلف المعاملات المالية، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم المنافسات القارية، في وقت تشير فيه المعطيات إلى وجود شبهات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، إلى جانب مخالفات محتملة في بعض الصفقات.
في المقابل، خرج حسين محمد عن صمته لنفي هذه الاتهامات، معتبراً أنها لا تستند إلى معطيات دقيقة، ومشيراً إلى أنها تدخل في إطار حملة تستهدف سمعته داخل الوسط الكروي الكيني، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الاتهامات أو خلفياتها.
وتأتي هذه الأزمة في سياق دقيق تمر به كرة القدم في كينيا، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2027، التي ستحتضنها البلاد بشراكة مع تنزانيا وأوغندا، حيث تثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن جاهزية البنية التحتية والقدرة التنظيمية، في ظل تقارير تتحدث عن تأخر في إنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بالبطولة.
ومن المرتقب أن تسهم نتائج التحقيقات المرتقبة في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية، في وقت يترقب فيه المتابعون ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الاتحاد الكيني، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل الكرة المحلية واستعدادات البلاد للاستحقاقات القارية المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك