أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قراراً يقضي بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية التي سبق فصلها، وذلك بعد الموافقة على إلغاء قرارات الفصل، بما يتيح إعادة هذه المقاسم إلى أصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة.
وبحسب القرار، الذي صدر اليوم السبت، ونشرته وكالة" سانا"، سيتم حسم مبلغ التأمين وفقاً للعقود المبرمة مع المستثمرين، مع تثبيت حقوق المستفيدين بالمبالغ التي قاموا بتسديدها فعلياً حتى تاريخ صدوره، بعد اقتطاع قيمة التأمين.
ويجري احتساب هذه الحقوق عبر تحديد عدد الأمتار المربعة التي تغطيها المبالغ المدفوعة، استناداً إلى الأسعار المعتمدة سابقاً من قبل مجالس المدن الصناعية.
إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرينكما نص القرار على إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرين وفق أحكام نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025، وبالأسعار المحددة من قبل الوزارة، على أن تُحتسب مساحة المقسم الجديد بعد حسم المساحات التي تم تغطيتها سابقاً بالمبالغ المدفوعة.
وأكدت الوزارة أن القرار يُعد نافذاً من تاريخ صدوره، مع تبليغ الجهات المعنية للعمل على تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لقرار سابق أصدرته الوزارة في 20 من الشهر الجاري، والمتعلق بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، قبل صدور نظام الاستثمار الجديد رقم /432/ لعام 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك