انتخابات شتنبر 2026.. الإعلان عن انطلاق عملية إيداع ترشيحات الملاحظة المحايدة والمستقلة

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر 2026.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة أول أمس الخميس (23 أبريل)، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، وذلك استنادا إلى الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.

11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون رقم 76.

15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وخلال هذا الاجتماع، حددت اللجنة الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة، حيث تقرر انطلاق تلقي طلبات الاعتماد يوم 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 22 ماي 2026، فيما حدد تاريخ 17 يونيو 2026 كآخر أجل للبث في الطلبات.

وبحسب المادة 2 من القانون رقم 30.

11، فإن الهيئات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة تشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية المشهود لها بالاستقلالية والموضوعية في هذا المجال.

ويتوجب على الهيئات الراغبة في الحصول على الاعتماد تقديم طلباتها إلى اللجنة الخاصة، عبر تحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الإلكتروني observationelections.

cndh.

ma أو من موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان cndh.

ma، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، كما يمكن إيداعها بمكتب الضبط بمقر المجلس الكائن بشارع الرياض بحي الرياض في الرباط، داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة.

وتم تحديد يوم الجمعة 22 ماي 2026، على الساعة الرابعة بعد الزوال (توقيت المغرب GMT+1)، كآخر أجل لاستلام الطلبات.

وفي ما يخص شروط قبول طلبات الاعتماد، يشترط بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مترشحين في العملية الانتخابية موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، مع التوقيع على الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية للملاحظة المستقلة والمحايدة، ممهورا بختم الهيئة التي ينتمون إليها.

أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فيتعين إثبات توفرهم على تجربة في مجال ملاحظة الانتخابات، والتوقيع على الميثاق نفسه ممهورا بختم الهيئة، مع تقديم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية عبر ممثلها القانوني بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أنها تولي أهمية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز بعد النوع، فضلا عن ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.