ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، اليوم الأحد، مع وفد طلابي ممثل عن لجنة خريجي الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة السوريين، عملية معادلة الشهادات اللبنانية والعديد من المشكلات التي تواجه حملة تلك الشهادات في سوريا.
وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، طلب الوفد تسهيل آلية معادلة الشهادات اللبنانية الصادرة وفق نظام LMD الأوروبي (إجازة جامعية – ماجستير – دكتوراه)، والتي تتطلب تكليف الطلاب عدداً كبيراً من المواد الإضافية.
وأعرب الوفد عن أملهم في مساعدة وزارة التعليم للطلاب من أجل الحصول على أوراقهم من الجامعات اللبنانية التي ترفض منحهم إياها لعدم امتلاكهم إقامة، وإمكانية تخفيض أسعار المواد الاستدراكية للطلاب، وإنصاف الخريجين ومراعاة الظروف التي مروا بها.
حلول وزارية لإنصاف الطلابالوزير الحلبي أوضح من جانبه، أن الوزارة شكّلت لجنتين لدراسة وضع الطلبة والخروج بحلول تنصفهم، بعد اللقاء السابق مع الوفد، وجرى الاتفاق على نقاط عدة، أقرها مجلس التعليم العالي، منها تحويل النقاط إلى ساعات معتمدة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتحويل بـ 120 ساعة دراسية، ومطابقة المواد بين الجانبين حتى 75 بالمئة في المقررات، وتعديل شهادة من أنهى الإجازة الجامعية والماجستير المهني (التأهيل والتخصص) مباشرة دون تحميله أي مادة.
يدوره، قال مدير مديرية معادلة الشهادات في الوزارة عيسى عبد العال لوكالة سانا: " بالنسبة للطلاب الذين درسوا 180 رصيداً في إحدى الجامعات اللبنانية، فإن هذا يعادل 90 ساعة دراسية، وبما أن الحد الأدنى المطلوب في الجامعات السورية هو 120 ساعة دراسية، يتم تكليف الطالب باستكمال 30 ساعة دراسية إضافية، أي ما يعادل سنة دراسية واحدة تضم 12 مقرراً، وهو الحد الأدنى المعتمد حالياً بعد أن كان التكليف سابقاً أكبر من ذلك".
وأضاف أنه" بعد استكمال هذه الساعات، يسمح للطالب باستخدام شهادته للحصول على الإجازة الجامعية من الجامعات السورية بمختلف الاختصاصات، أما في حال كان الطالب حاصلاً على ماجستير مهني، فلا يُكلّف بأي مقرر إضافي، حيث تتم معادلة الإجازة والماجستير المهني بإجازة جامعية، وبذلك لا يُطلب من حامل الماجستير المهني أي مواد استدراكية، وفي حال كان الطالب يحمل ماجستيراً بحثياً، فيُعادل الماجستير بماجستير، وتُعادل الدكتوراه بدكتوراه".
وكان وزير التعليم العالي قد ناقش في شباط الماضي، مع وفد طلابي سوري من خريجي الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة، السبل القانونية الممكنة لمعادلة شهاداتهم الجامعية واعتمادها داخل سوريا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك