وقال الموقع العبري أنه رغم الإعلانات الرسمية عن صفقات تسلح ضخمة، فإن مخزون الصواريخ الاعتراضية لا يزال بعيدا عن مستوياته التي كان عليها قبل اندلاع الحرب، نتيجة تأخيرات متواصلة في عمليات الإنتاج.
ووفق التقرير، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن" صفقة ضخمة" لشراء صواريخ اعتراضية باليستية، إلا أن الواقع يشير إلى أن خطوط الإنتاج لم تتمكن بعد من تعويض الاستنزاف الذي تعرض له المخزون خلال الحرب، خصوصا في مواجهة الصواريخ الإيرانية واليمنية.
وتعود أسباب هذا العجز إلى بطء في اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتمويل الإنتاج، إضافة إلى تعقيدات صناعية في تصنيع منظومة" حيتس"، التي تعتمد على مكونات تنتج في إسرائيل والولايات المتحدة قبل تجميعها النهائي.
ويشير التقرير إلى أن هذا التأخير أدى إلى فجوة واضحة بين الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي وبين القدرة الفعلية على إعادة ملء المخزون في الوقت المناسب، رغم الجهود المتسارعة التي تبذلها الصناعات الدفاعية.
كما تم لفت الانتباه، بحسب التقرير في" واللاه"، إلى أن إسرائيل لجأت خلال الحرب إلى استخدام منظومات بديلة مثل" مقلاع داوود" لاعتراض بعض التهديدات الباليستية، وهو ما قد يزيد من احتمالات وصول شظايا أو حمولات ثانوية إلى مناطق مأهولة، خاصة في حالات الصواريخ المزودة بذخائر عنقودية.
وفي موازاة ذلك، تعمل الصناعات الجوية الإسرائيلية على تلبية التزامات تصديرية كبيرة، خاصة مع ألمانيا التي وقعت صفقات بمليارات الدولارات لشراء منظومة" حيتس-3"، ما يضيف ضغطا إضافيا على خطوط الإنتاج.
ورغم التوسع في التصنيع وتوظيف عمال إضافيين، يؤكد التقرير أن التوازن بين تلبية الطلب الخارجي وتغطية احتياجات الجيش الداخلي لا يزال يشكل تحديا معقدا في ظل استمرار التوتر الإقليمي.
المصدر: موقع واللاه العبري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك