قالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء: إن الجهاز يختص - دون غيره - وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائه، بتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، ووضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقا لنوعها ومكانها ومواصفاتها.
وأضافت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن الجهاز يختص بوضع معايير أعمال الصيانة والتنسيق لجميع أنواع الإعلانات أو اللافتات، وتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها بالنسبة للحالات المعفاة من الترخيص بالإعلان أو اللافتة المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة.
وأشارت المهندسة إيمان نبيل، إلى أن الجهاز يختص كذلك بوضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص بوضع الإعلان، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون أو القرارات المنفذة له طبقا للمادة (10) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وإصدار قرار بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف أعمال المتر المسطح عند وضع الإعلانات أو اللافتات المخالفة بجميع أنواعها.
جدير بالذكر، أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أُنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022، ويترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء المعنيين، ويتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مقرر المجلس” إصدار القرارات المنظمة لتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها، فيما يتم تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك