بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بدأت الهيئة بتطبيق القرارين الوزاريين رقم (74) و(75) لسنة 2026، الصادرين عن وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الهيئة.
ويقضي القرار رقم (74) بإلغاء قرار تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر، ويسمح القرار رقم (75) بشكل استثنائي بصيد وتسويق أسماك «البدح» في إمارة أبوظبي للفترة المتبقية من عام 2026 فقط.
ويندرج القراران في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى تحسن مؤشرات المخزون السمكي في مياه الإمارة، ووفقاً للبيانات العلمية والدراسات الميدانية.
ويدعم الإجراء الصيادين والعاملين في القطاع، ويعزز توافر الأسماك في السوق المحلي، ضمن إطار متكامل يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.
ولفتت هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن القرار رقم (75) ليس رفعاً دائماً للحظر، بل إجراء استثنائي يقتصر على موسم عام 2026، ويخضع لمراجعة مستمرة بناءً على نتائج الرصد العلمي، بما يضمن استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
وتواصل هيئة البيئة - أبوظبي متابعة تطبيق الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات الصيد والتسويق، لحماية الثروة السمكية وتعزيز استدامتها.
وتدعو الهيئة الصيادين وجميع المعنيين إلى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الموارد السمكية في أبوظبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك