أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن مصلحة الطفل يجب أن تكون على رأس أولويات أي تشريع يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من النزاعات الأسرية التي تبدأ قبل الطلاق وتستمر بعده، ما يتطلب معالجة شاملة تتجاوز الخلافات بين الزوجين.
ولفتت النائبة، خلال كلمتها في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى وجود أزمة حقيقية تتعلق بضعف الوعي قبل تكوين الأسرة، مؤكدة ضرورة تدخل الدولة عبر برامج توعية جادة، إلى جانب إعداد كوادر متخصصة لنشر الثقافة الأسرية السليمة.
تطوير منظومة الزواج والطلاقوشددت على أهمية تطوير منظومة الزواج والطلاق، مقترحة تضمين عقود الزواج بنودًا واضحة تنظم العلاقة بين الطرفين، إلى جانب وضع إطار تعاقدي منظم لعملية الطلاق بما يضمن حفظ الحقوق وتقليل النزاعات.
كما دعت إلى إنشاء شرطة ونيابة متخصصتين لشؤون الأسرة، للتعامل مع القضايا الأسرية بشكل أكثر كفاءة وسرعة، خاصة مع تزايد النزاعات المرتبطة بالنفقة والحضانة والسكن.
وأشارت إلى أن الخلاف على مسكن الزوجية يُعد من أبرز أسباب النزاعات، مؤكدة أن توفير وحدات إسكان اجتماعي للشباب المقبلين على الزواج قد يسهم في تقليل هذه المشكلات وتعزيز الاستقرار الأسري.
وفيما يخص الحضانة، أوضحت أن وضع الأب في المرتبة الثانية قد يكون مقبولًا، بشرط وجود ضوابط واضحة تضمن تحقيق مصلحة الطفل، مع ضرورة دراسة كافة أبعاد القانون قبل إقراره.
واختتمت بالتأكيد على أن قضايا الأحوال الشخصية تمثل قضية مجتمعية شاملة، وليست مجرد مسألة دينية، ما يستدعي التعامل معها برؤية متكاملة تواكب التغيرات الاجتماعية وتضع مصلحة الأسرة والطفل في المقام الأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك