أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة القادم يعد استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني. جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى. وأوضح رضوان أن المشروع بالغ الأهمية لارتباطه بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، مشيراً إلى ضرورة مواكبة القانون للتغيرات المجتمعية بعد 75 عاماً على صدوره.
- مشروع قانون الأسرة استحقاق دستوري وتنفيذ لمخرجات الحوار الوطني
- القانون الحالي عمره 75 عاماً ويتطلب تحديثاً لمواكبة التغيرات
- الاجتماع الأول للحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة بمجلس النواب
من: طارق رضوان، راندا مصطفى
أين: مجلس النواب المصري
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة المقرر إحالته للبرلمان قريباً يعد استحقاقا دستورياً وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الةجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفي والمخصص، لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة.
وأوضح النائب طارق رضوان أن المشروع بالغ الأهمية لأنه يمس النسيج المصري والمواطن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن المتغيرات الحالية تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية.
وتابع: تعاملنا مع قانون مضى على سنه أكثر من 75 عاما، والواقع تغير بشكل جذري مما يستلزم تغيير التشريع ليواكب المتغيرات الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك