كندا تعلن إنشاء أول صندوق ثروة سيادي لتعزيز اقتصادها

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده بصدد إنشاء أول صندوق سيادي لها بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحوله.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاثنين، أن الصندوق يبدأ بمساهمة أولية قدرها 25 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار دولار أمريكي).

وأوضح أن الصندوق سيقوم باستثمارات استراتيجية في المشروعات والشركات الكندية التي تقود التحول الاقتصادي، بما يشمل مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، والمعادن الحيوية، والزراعة، والبنية التحتية.

وأشار كارني إلى أن العوائد ستعاد استثمارها لتنمية الصندوق وتعزيز قدراته بمرور الوقت، كما ستطلق الحكومة أيضا منتجا استثماريا موجها للبيع بالتجزئة.

بدوره، صرح وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسوا فيليب شامبين في بيان، أن الصندوق سيساهم في خلق وظائف ذات رواتب مجزية، وتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لكندا.

يُذكر أن الصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة، ويضم أصولا حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها.

ويمكن أن يضم تمويل صندوق الثروة السيادية أصولاً من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.