رأس الخيمة: 15.5% نمواً في رأس مال الرخص الاقتصادية خلال الربع الأول

سجلت إمارة رأس الخيمة، نمواً في إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية بنسبة 15.

5% نهاية الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ نحو 11 ملياراً و497 مليون درهم، في مؤشر يعكس قوة البيئة الاستثمارية واستمرار ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة.

وتصدّرت الرخص التجارية قائمة الأنشطة من حيث النسبة، حيث استحوذت على 62.

3% من إجمالي الرخص، ما يعكس قوة النشاط التجاري واتساع قاعدة الأعمال في الإمارة، وجاءت الرخص الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة 19.

3%، مدفوعة باستمرار نمو الأنشطة الإنتاجية، تلتها الرخص المهنية بنسبة 18.

2%، في مؤشر إلى تنامي قطاع الخدمات فيما سجلت الرخص الزراعية النسبة الأقل، وذلك لا يلغي كون هذا القطاع حاضرا ضمن المنظومة الاقتصادية ومتكاملا مع بقية القطاعات.

وجاء هذا النمو المتوازن ثمرة استمرار جهود الجهات المعنية في تطوير منظومة الأعمال، من خلال تقديم حزم من التسهيلات والخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات إصدار الرخص، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف دعم رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي تصدّرت منطقة النخيل قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشاريع الجديدة نهاية الربع الأول من العام الجاري، بفضل موقعها الحيوي وتوافر البنية التحتية والخدمات الداعمة للأعمال، وجاءت بعدها جزيرة الحمراء، ثم منطقة القصيدات، الأمر الذي يُظهِر التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع وتنوع الفرص الاستثمارية في هذه المناطق.