جريمة «العائلة» في الأردن

«حظر النشر» في قضية الأب الأردني الذي قتل ببشاعة 3 من أطفاله الأسبوع الماضي قرار قانوني – إداري له مقتضياته وظروفه، لكنه لا يجيب على «الأسئلة الوطنية» الملحة التي أثارتها تلك الجريمة الدنيئة في وجدان الأردنيين.

وصول الجريمة العائلية حصرا إلى هذا المستوى من الاعتداء الوحشي على كرامة أطفال أبرياء وحتى على كرامة جميع الأردنيين محطة يتوجب ان تتوقف عندها الدولة والمؤسسات قبل الرأي العام والشارع.

تحتاج خلفية هذه الجريمة الوضيعة إلى نقاشات على أرفع المستويات ليس لأن ذراع القانون قاصرة أو لا تقوم بواجبها.

ولكن لأن فهم مسوغات تدحرج مثل هذا الجرم ووصوله إلى مرحلة غير مفهومة من الانحدار والانحطاط مسؤولية الدولة والناس وليس الأجهزة الأمنية.

واجبنا جميعا الانشغال في البحث عن أجوبة على السؤال: ما هي طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يوصل أحد الآباء إلى حضيض من الصنف الذي رصدناه؟السؤال صعب لأن الجريمة ارتكبت ليس في «سورة غضب ما» بل مع الإصرار والترصد.

المجرم وبعيدا عن التحقيق القضائي- القانوني اصطحب أطفاله بنزهة مفترضة تبين أنها مصيدة إجرامية وقتلهم طعنا بأكثر من 20 طعنة وبدم بارد.

طبعا لا يوجد أي مبرر من أي صنف يمكنه تفسير أو تبرير الجريمة الوقحة.

لكن سلطات إنفاذ القانون ليست مسؤوليتها لا طرح الأسئلة الاجتماعية ولا الإجابة على تساؤلات سياسية أو تشريعية.

ثمة مساحات لابد من مناقشتها هنا، قد يكون أولها وأكثرها أهمية ما يجري في المحاكم الشرعية من خلافات وشقاقات ونزاعات بين الأزواج والآلية التي تحتسب بموجبها قانونيا النفقات المالية.

وقبل ذلك جدية «إصلاح ذات البين» والالتزام بالمعايير الشرعية في قضايا الخلاف والانفصال والنفقة بين زوجين.

ثمة ما يقال ويرعب في عالم «الخلافات الشرعية» عن سموم يتسبب بها أحيانا «بعض المستغلين والسماسرة» وعمليات تحريض.

وفي الوقت الذي يتبع فيه القضاء الشرعي دربا منتجا في احتواء الخلافات المرتبطة بالأحوال المدنية وتزيد فيه نسبة الطلاق والتفريق يتحدث المختصون عن أخطاء وهفوات في التشريعات يتم استغلالها.

انتقال الخلاف بين زوجين إلى المجتمع والعائلات هو عنصر أساسي في توسيع مستويات التحريض وترويج الاحتقان ولاحقا مشاعر الكراهية التي يترتب عليها مثل تلك الجرائم العائلية التي يخجل الإجرام من بعضها.

تبذل إدارة حماية الأسرة جهدا استثنائيا في متابعة البلاغات التي تردها خصوصا عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال والنساء من ضحايا «ذوي القربى».

لكن سياسة الإفصاح والتبليغ والاستعانة بالسلطات مسؤولية اجتماعية وتغطية العائلة الأقرب ثم العشيرة على «المنحرف أو المجرم» جذره جريمة يمارسها المجتمع هنا ضد ضحايا أبرياء لا حول لهم ولا قوة.

التشريعات التي تضبط إيقاع الأحوال المدنية والحقوق الزوجية هي الأخرى قاصرة ومفعمة بالهفوات.