وأظهرت إحصاءات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، أن متوسط صافي الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك الكبرى المسؤولة عن إصدار وتداول السندات الحكومية وصل إلى نحو 550 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بمستويات كانت تقل عن 400 مليار دولار خلال عام 2025.
وتعادل هذه الكميات ما يقارب 2% من إجمالي حجم سوق أدوات الدين الحكومي في الولايات المتحدة، وهي النسبة الأعلى التي يتم تسجيلها منذ الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية، بما يعكس تزايد مشاركة البنوك مرة أخرى بوصفها طرفًا محوريًا في عمليات الوساطة داخل سوق السندات.
وفي هذا السياق، أوضح مارك كابانا، المحلل لدى بنك أوف أمريكا، في تصريحات للصحيفة، أن المؤشرات الحديثة توضح أن القرارات المتعلقة بتخفيف متطلبات رأس المال، والتي اتخذتها ميشيل بومان بصفتها نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، كان لها تأثير مباشر على توجهات البنوك، حيث رفعت هذه المؤسسات من حجم ما تحتفظ به من السندات خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك