شروط ضريبية محتملة تقيد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

نقلت «بلومبرج نيوز»، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض شروط أكثر صرامة على قرضه لأوكرانيا البالغ 90 مليار يورو (105.

35 مليار دولار)، بما في ذلك ربط بعض دفعات القرض بتعديل ضريبي على الشركات لا يحظى بقبول كبير.

وأشار التقرير إلى أن الخطة ستؤثر على ما قيمته 8.

4 مليار يورو مما يُعرف بالمساعدة المالية الكلية، المتوقع منحها هذا العام في إطار البرنامج.

ولم يتسنَّ لرويترز بعدُ التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

والإثنين الماضي، ألمح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وقال ميرتس «في مرحلة ما، ستوقع أوكرانيا اتفاقا لوقف إطلاق النار.

ونأمل في مرحلة ما أن توقع معاهدة سلام مع روسيا.

وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حاليا وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعا للاتحاد الأوروبي وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولا أن تستوفي معايير صارمة بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلا «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، هذا لن ينجح.

حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2028 ليس واقعيا».