تونس –«القدس العربي»: أثارت قوانين جديدة لمنح تراخيص لشركات أجنبية للاستثمار في الطاقة النظيفة (توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية)، جدلاً واسعاً بين التونسيين؛ بين من اتهم الحكومة بالتفريط في السيادة الوطنية، ورآها آخرون فرصة لتنمية المناطق الداخلية الفقيرة.
وصادق البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، على خمس اتفاقيات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في عدد من الولايات، على غرار سيدي بوزيد وقفصة وقابس وغيرها.
واعتبرت حركة الشعب أن الاتفاقيات الجديدة «تحوم حولها شبهات وتطرح بشأنها تساؤلات جدية خاصة حول مدى احترامها لمبدأ السيادة الوطنية وفي مقدمتها استقلال القرار الطاقي، وتكشف عن نزعة نحو توظيف موقع تونس وإمكاناتها الطبيعية وتحويلها إلى منصة لإنتاج الطاقة لفائدة أوروبا بدل بناء سياسة طاقية وطنية مستقلة تستجيب لحاجيات التونسيين، وهو ما ينذر بتداعيات اجتماعية وبيئية لا يجب الاستهانة بها».
واعتبرت أن السلطات «تقدمت بمشاريع قوانين لإسناد لزمات (تراخيص) لشركات أجنبية لإنتاج الطاقات البديلة دون نقاش مجتمعي حول خيارات ترهن البلاد عقوداً طويلة وتساهم في الإجهاز على ما تبقى من المرفق العمومي في مجال الطاقة والكهرباء».
بين التفريط بالسيادة وتنمية المناطق الفقيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك