أشادت النائب جليلة علوي السيد بالأمر الملكي الصادر عن حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، رقم (13) لسنة 2026، والقاضي بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على ضمان استمرارية العمل التشريعي وتعزيز دور السلطة التشريعية في ظل الظروف الراهنة.
وأكدت السيد أن صدور الأمر الملكي استنادًا إلى أحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (58) منه، يأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة وما تفرضه من ضرورة مواصلة الجهود التشريعية والرقابية، بما يسهم في دعم الاستقرار الوطني ومواصلة مسيرة التنمية.
وشددت على أن مدّ الفصل التشريعي لدور انعقاد خامس لمدة سنة ابتداءً من 12 ديسمبر 2026، يضع أمام السلطة التشريعية مسؤولية وطنية مضاعفة، تستوجب تكثيف العمل وتسريع وتيرة الإنجاز التشريعي، ومواصلة معالجة القضايا ذات الأولوية بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأوضحت أن هذا القرار يعزز من استمرارية العمل البرلماني ويمنح المجلس مساحة أوسع لاستكمال الملفات التشريعية والرقابية، مؤكدةً أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجدية والمسؤولية في الأداء.
ونوّهت السيد إلى ان اعضاء السلطة التشريعية يثمنون هذا التوجه الملكي، الذي يجسد الثقة بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية، ويعزز من تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم الجهود الوطنية في مواجهة التحديات.
واختتمت بالتأكيد على أن المجلس سيواصل أداء دوره الوطني بكفاءة ومسؤولية، مستندًا إلى الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ مكتسبات الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك