أصدرت أحزاب الحركة المدنية البيان الختامى للمؤتمر الاقتصادى جاء فيه: في ظل التوترات الجيوسياسية في المحيط الحيوي للوطن، وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا مركبةً، تتفاقم مع تحديات هيكلية أبرزها ارتفاع خدمة الدين، وضعف القاعدة الإنتاجية، والاعتماد النسبي على الاستيراد.
وعلى ذلك، فنحن في الحركة المدنية نهدف إلى:تقديم حزمة سياسات متوازنة تحقق أمرين على التوازي هما:١- تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن بشكل سريع، وأيضًا على القطاع الإنتاجي.
٢- الحفاظ على مسار إصلاح هيكلي اقتصادي متوسط وطويل الأمد، دون إحداث صدمات اجتماعية، وذلك كله على النحو التالي:• 1- اتباع سياسات اقتصادية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية والحياتية.
• 2- الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري ونقاط قوته والآثار المترتبة للحرب الأمريكية.
الصهيونية على إيران لوضع خطة اقتصادية لتحويل الأزمات إلى فرص.
• 3- ضرورة إعادة تقييم دور الدولة وأجهزتها عن طريق تعزيز دورها في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والتخارج من أخرى مثل القطاعات التجارية على أن يتم تطبيق مبدأ العدالة وتكافو الفرص.
• 4- إعادة النظر في هيكلة الوزارات الحكومية عن طريق دمج الوزارات المتقاطعة في عملها.
• 5- ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه تجاه القطاعات المنتجة.
• 6- وضع برنامج قائم على أولويتي الأمن الغذائي والطاقة.
• 7- العمل علي تطوير وتوسيع مصادر الطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة.
• 8- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المخصصة لصناعات بعينها وجذب الاستثمارات والصناعات المكملة لها.
• 9- العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الامن الغذائي وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي وخلق مميزات تنافسية.
وفي الختام نؤكد أنه بدون الإصلاح السياسي والتشريعي الذي يؤسس لترسيخ مبادي الحكم الرشيد والتوسع في الحريات العامة وحقوق الإنسان لخلق مجتمع مدني قوي وفعال لن نتمكن من اصلاح اقتصادي حقيقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك