أكد رواد مجلس محافظة العاصمة تأييدهم الكامل لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في الإضرار بأمن الوطن واستقراره، مشيدين بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وصون سيادة مملكة البحرين، مشددين على أن الحفاظ على أمن الوطن ووحدته يمثل أولوية راسخة لا تقبل التهاون.
جاء ذلك لدى استقبال الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، محافظ محافظة العاصمة، لضيوف المجلس الأسبوعي من وجهاء وأعيان ورجال أعمال وأهالي العاصمة، حيث أشار رواد المجلس إلى أن الإجراءات القانونية والسيادية التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وتعزيز تماسكها المجتمعي، تعكس نهجاً وطنياً ثابتاً يستند إلى سيادة القانون، ويؤكد أن شرف المواطنة يرتبط بالولاء الصادق والانتماء الحقيقي الى الوطن وقيادته الحكيمة.
وشددوا على أن المجتمع البحريني، بما يحمله من قيم أصيلة وروح وطنية راسخة، سيظل صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة، مدافعاً عن أمن الوطن واستقراره، ومتمسكاً بثوابته الوطنية التي تقوم على الولاء والانتماء، بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وصون مقدرات المملكة للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد ناصر العريض أن القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة تعكس الحرص العميق على حماية أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها الوطنية، مبيناً أن التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب مواقف واضحة وحازمة تجاه كل من يحاول المساس بالوطن أو إضعاف وحدته، مشدداً أن أهالي العاصمة، كما هم دائماً، يقفون بثبات خلف قيادة جلالة الملك المعظم، وخلف كل إجراء يحفظ للبحرين أمنها وسيادتها.
من جهته، قال طلال المناعي: إن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من ثبت تورطهم في ممارسات تمس أمن الوطن أو تتعارض مع واجب الولاء له يمثل رسالة واضحة لكل من يظن أن شرف المواطنة يمكن أن يجتمع مع خيانة الوطن أو التعاطف مع من يستهدف أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن البحرين دولة قانون ومؤسسات، وما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي لحماية المجتمع وصون وحدته وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة أو مصالحها العليا، مؤكداً أن أهالي العاصمة يثمنون هذه القرارات ويقفون خلف القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه حفظ سيادة الوطن واستقراره.
فيما أشار سعيد العلوي إلى أن ما اتخذته المملكة من قرارات حازمة يؤكد أن الدولة ماضية في حماية أمنها الوطني وترسيخ سيادة القانون، وأنها لا تسمح لأي جهة أو فرد بأن يضعف تماسك المجتمع أو يستغل أجواء المنطقة للإضرار بمصالح المملكة العليا، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت دائماً أن حفظ الأمن والاستقرار هو أساس التنمية والازدهار، وأن المواطن المخلص يدرك أن الوقوف مع الوطن في هذه المواقف واجب لا يحتمل الحياد.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك