أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا قراراً جديداً ينظم آلية تخصيص السيارات الحكومية للمناصب والوظائف العامة، محدداً الفئات المشمولة وعدد المركبات المسموح بها ومخصصات الوقود لكل منها، مع إلغاء أي تخصيص لغير المشمولين.
وبحسب القرار، جرى تقسيم المستفيدين إلى ست مجموعات تبدأ من كبار المسؤولين، مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية والدستورية، وصولاً إلى مديري المؤسسات والموظفين في المستويات الإدارية المختلفة.
ونص القرار على تخصيص ثلاث سيارات كحد أقصى للوزير، وسيارتين لنائب الوزير، إضافة إلى سيارتي خدمة مخصصتين لمهام البريد ومكتب الوزير.
كما حدد القرار مخصصات الوقود لكل فئة، حيث يحصل شاغلو المجموعة الأولى على ألف ليتر وقود، إضافة إلى 500 ليتر" ماستر طوارئ" للوزير والمحافظ، في حين تتدرج الكميات لبقية الفئات لتصل إلى 125 ليتراً شهرياً للفئة السادسة.
وألزم القرار الجهات العامة بتأمين الصيانة والإصلاح والتأمين للمركبات الحكومية، مع اختلاف نوع التأمين بين الشامل والإلزامي بحسب الفئة الوظيفية، إضافة إلى توفير الوقود وفق المخصصات المحددة.
كما كلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المرتبطة بالسيارات الحكومية.
إلغاء الامتيازات واسترداد المركباتوشدد القرار على إلغاء تخصيص السيارات الحكومية لغير المشمولين ضمن الفئات المحددة، مع استرداد جميع المركبات الموجودة بعهدتهم.
كما طلب من الجهات العامة إعداد خطط شهرية لاستخدام آليات الخدمة، بالتنسيق مع مديرية الآليات والمركبات الحكومية.
وفي إطار ترشيد استخدام المركبات، نص القرار على قيام الجهات العامة بتوفير وسائل نقل جماعي للعاملين ضمن حدود المخططات التنظيمية، سواء عبر التملك أو الاستئجار.
وأكد القرار إلغاء أي نصوص مخالفة له، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من أيار/مايو 2026.
جدل حول السيارات الحكوميةويأتي هذا القرار في ظل جدل واسع أُثير مؤخراً حول استخدام السيارات الحكومية، بعد تداول وثيقة منسوبة لوزارة الأوقاف تتضمن طلب شراء سيارات جديدة بقيمة تجاوزت 1.
8 مليون دولار، ما أثار انتقادات على خلفية الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك