حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء بالتموين

أصدر الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات، حيث أصدر الوزير ٢٥ قرارًا وزاريًا شملت عدد ٣٥ وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، ومديريات التموين في ١٣ محافظة، وتنوعت القرارات بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة.

ووفقا لبيان لوزارة التموين، تأتي هذة الحركة في ضوء رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل كافة قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الديوان العام أو المديريات، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة مديريات التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات، حيث تم تكليف عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، وتكليف سامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، كما تم تعيين سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، وتكليف مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، كما تم تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا، إضافة إلى تكليف رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وتكليف حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، وتكليف حسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة المنيا، وتكليف عمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف حسن عبدالسلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، كما تم تجديد تكليف هبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، وتجديد تكليف عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة سوهاج.

وتضمنت الحركة تعيين اثنين من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية.

وشملت الحركة أيضًا تجديد تعيين عدد (٢٠) من القيادات بالديوان العام والمديريات، حيث تضمنت تجديد تعيين عدد (٩) من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، كما نصت القرارات على تجديد تعيين عدد (٧) من مديري المديريات، بالإضافة إلى (٤) من وكلاء المديريات بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، وبما يحقق إعادة توزيع الكوادر القيادية في المواقع المختلفة وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يعزز من القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مراحل، وأن حركة التغييرات تأتي في إطار منظومة عمل ديناميكية تقوم على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق النتائج على أرض الواقع.