فيما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى السيناريوهات العسكرية المتوقعة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري، وسط تحذيرات من ردود إيرانية قد توسع نطاق المواجهة في المنطقة.
الرلاهان الأمريكي على الحصاروذكرت مصادر مطلعة أنه رغم الرهان الأمريكي على فعالية الحصار البحري المشدد لدفع طهران إلى القبول باتفاق، فإن واشنطن لا تكتفي بهذا المسار، ولكن تبقي الخيارات العسكرية على الطاولة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أن الحصار أكثر فاعلية من القصف، في وقت تستمر فيه التحضيرات العسكرية كخيار بديل.
وبحسب موقع «أكسيوس»، يستعد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر لتقديم 3 سيناريوهات للرئيس الأمريكي.
يتمثل في تنفيذ موجة ضربات عنيفة وقصيرة تستهدف بنى تحتية حيوية داخل إيران، تشمل الجسور ومنشآت الطاقة ومحطات الكهرباء، بهدف الضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات والتراجع عن مواقفها.
وتتحدث تسريبات عن احتمال استخدام صاروخ «دارك إيغل» الفرط صوتي، الذي تصل سرعته إلى نحو 10 أضعاف سرعة الصوت، ويبلغ مداه قرابة 3500 كيلومتر، مع قدرة على تفادي أنظمة الدفاع الصاروخي.
يتضمن عملية عسكرية قد تشمل قوات برية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز، بهدف إعادة فتحه أمام الملاحة التجارية.
ويعيد هذا السيناريو طرح استخدام وحدات من مشاة البحرية الأمريكية لتنفيذ عمليات إنزال سريع، خصوصا في الجزر التي تستخدمها إيران لتأمين غطاء ناري لإغلاق المضيق.
ويعتمد على إدخال قوات خاصة إلى الداخل الإيراني بهدف الاستيلاء على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو خيار نوقش سابقا داخل دوائر البيت الأبيض والبنتاغون.
في المقابل، تلوّح طهران بجملة من الخيارات التصعيدية في حال استئناف الحرب، مؤكدة تمسكها بإغلاق مضيق هرمز.
وتشمل خياراتها استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى تهديد منشآت الطاقة في الدول الحليفة لواشنطن أو الداعمة لها.
وأبدت استعدادها للتعامل مع أي تدخل بري، إذ يرى قادتها العسكريون أن دخول قوات أمريكية إلى أراضيها قد يمنحهم فرصة لإلحاق خسائر بها على أرض «غير مألوفة» لها.
ويبقى احتمال نقل التصعيد إلى باب المندب مطروحا، في خطوة قد توسع نطاق التوتر إلى ممرات بحرية حيوية أخرى.
وينص قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة على إلزام الرئيس بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس الأمريكي لمواصلة العمليات العسكرية خارج البلاد بعد مرور 60 يوما.
وبحلول اليوم، الجمعة 1 مايو، تكون هذه المهلة قد انقضت فعليا، ما يضع الرئيس ترمب أمام استحقاق قانوني يتطلب إما الحصول على تفويض من الكونغرس أو إنهاء العمليات العسكرية.
وصيغ هذا القانون الفدرالي في عام 1973 بهدف تقييد سلطة الرئيس الأمريكي في إقحام البلاد في نزاعات مسلحة في الخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك