أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، اليوم، أن التجمعات التنموية التي أنشأتها الدولة المصرية في سيناء تستهدف دعم جهود الدولة لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، وتوطين المواطنين بها، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السكاني في المنطقة.
ثمرة تعاون وثيق ومتكامل بين عدد كبير من الوزاراتوقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هذه التجمعات تمثل ثمرة تعاون وثيق ومتكامل بين عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، وليست جهدًا منفردًا لوزارة بعينها، مشيرًا إلى أنها تعكس نموذجًا متقدمًا للتنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه التجمعات لا تقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل تُعد مجتمعات تنموية متكاملة تضم وحدات سكنية ومنشآت خدمية وإدارية، إلى جانب الاعتماد على آبار المياه الجوفية لتوفير الموارد المائية اللازمة لزراعة مساحات من الأراضي، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.
لا يمكن تنفيذ أي خطط تنموية دون وجود مصدر مياهوتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن توافر الموارد المائية يمثل الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي، مٌؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ أي خطط تنموية دون وجود مصدر مياه، وهو ما يٌفسر اعتماد مٌختلف المشروعات في سيناء، سواء التجمعات التنموية أو غيرها، على المياه باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لنجاحها.
ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري تضطلع بدور محوري في هذا الإطار، من خلال توفير المياه عبر الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة هذه المشروعات، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في تنمية سيناء وتعميرها.
ونوه بأن الوزارة انتهت من تنفيذ 16 تجمعًا تنمويًا جديدًا موزعة بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار جهود الدولة الشاملة لتنمية شبه الجزيرة ودمجها في منظومة التنمية المستدامة.
مؤكدا أن هذه التجمعات صُممت لتكون مراكز متكاملة للاستقرار السكني والتنمية الحضرية، وليس فقط لخدمة النشاط الزراعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك