الفيدرالي يُجمد الفائدة والأسواق الناشئة في مرمى العاصفة

القرار لم يأتِ في فراغ، بل تزامن مع تصاعد حاد في أسعار النفط التي تجاوزت 120 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتوترات جيوسياسية متسارعة، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير شاملة لمعادلات التضخم والنمو والفائدة في آن واحد.

وبينما بدا أن الفيدرالي يختار التريث، كانت الرسالة الضمنية أوضح من أي وقت مضى: الفائدة المرتفعة باقية لفترة أطول مما كان متوقعًا، وربما تتحول إلى" الوضع الطبيعي الجديد" للاقتصاد العالمي.

هذا التحول أعاد تشكيل حركة رؤوس الأموال عالميًا، حيث اندفعت السيولة نحو الأصول الدولارية والسندات الأمريكية التي باتت تقدم عائدًا مرتفعًا ومستقرًا، في وقت تتراجع فيه شهية المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة.

ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار إلى مستويات تقترب من 99 نقطة، مدفوعًا بتراجع توقعات خفض الفائدة، ليعود مجددًا إلى موقعه كعملة ملاذ أولى في فترات الاضطراب.

لكن الأثر الأكثر عمقًا لم يكن في أسواق العملات أو السندات وحدها، بل في الاقتصادات الناشئة التي وجدت نفسها في قلب صدمة مركبة تتداخل فيها ثلاثة عوامل ضاغطة في وقت واحد.

ارتفاع أسعار النفط، قوة الدولار، واستمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

هذا المزيج لا يخلق ضغطًا خطيًا، بل تأثيرًا مضاعفًا؛ حيث يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة كلفة الطاقة والنقل والإنتاج، ما يرفع التضخم المحلي، في حين يؤدي صعود الدولار إلى رفع تكلفة الواردات وخدمة الديون المقومة بالعملة الأمريكية، بينما تجعل الفائدة المرتفعة التمويل الخارجي أكثر تكلفة وأقل توفرًا.

في بعض الاقتصادات الناشئة، تشير تقديرات الأسواق إلى أن كل ارتفاع قدره 10 دولارات في سعر النفط قد يضيف ما بين 0.

5 إلى 1 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، وهو ما يضع البنوك المركزية أمام معادلة شديدة التعقيد؛ إذ إن أي محاولة لكبح التضخم عبر رفع الفائدة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة الأعباء الاجتماعية، بينما يؤدي التراخي النقدي إلى خروج رؤوس الأموال وتدهور العملة المحلية.

ومع استمرار العائد المرتفع على الأصول الأمريكية، تحولت الولايات المتحدة إلى مركز جذب شبه حصري للسيولة العالمية، في وقت تتراجع فيه التدفقات إلى الأسواق الناشئة، ما يعيد إنتاج حلقة ضغط متكررة.

خروج رؤوس الأموال يؤدي إلى ضعف العملة، ضعف العملة يرفع التضخم، التضخم يدفع نحو رفع الفائدة، ورفع الفائدة يضغط على النمو، في دورة قد تستمر ما دام الفارق في العائد بين الولايات المتحدة وبقية العالم قائمًا.

في هذا السياق، تفقد البنوك المركزية في العديد من الدول الناشئة جزءًا مهمًا من استقلالية قرارها النقدي، إذ لم يعد بإمكانها التحرك بمعزل عن اتجاهات الفيدرالي.

فأي محاولة لخفض الفائدة بهدف دعم النمو قد تؤدي إلى تسارع هروب الأموال، بينما يؤدي رفعها إلى كبح النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.

وهكذا تتحول السياسة النقدية من أداة لإدارة الدورة الاقتصادية إلى استجابة دفاعية لإيقاع السياسة النقدية الأمريكية.

في موازاة ذلك، تتفاقم أزمة الديون المقومة بالدولار، حيث يؤدي ارتفاع العوائد الأمريكية إلى زيادة تكلفة إصدار السندات السيادية ورفع أعباء خدمة الدين، وهو ما يضغط بشكل خاص على الدول ذات المديونية المرتفعة والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.

وفي بعض الحالات، قد يعني كل ارتفاع بنسبة 1% في الفائدة الأمريكية زيادة بمليارات الدولارات في فاتورة خدمة الدين السنوية، ما يقلص هوامش الإنفاق العام ويحد من قدرة الحكومات على الاستثمار في النمو.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية كان من المفترض أن تدعم الذهب كملاذ آمن، فإن المعدن الأصفر لم يتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة، إذ اصطدم بعامل أكثر تأثيرًا يتمثل في ارتفاع العائد على الدولار.

فقد سجل الذهب مستويات تقارب 4588 دولارًا للأونصة، لكنه فقد جزءًا من زخمه خلال الشهر مع تراجع بنحو 1.

7%، في إشارة إلى أن التحوط وحده لم يعد كافيًا أمام جاذبية العائد النقدي المرتفع.

وبينما تتباين قدرة الاقتصادات الناشئة على امتصاص هذه الصدمات، يظهر المشهد العالمي وكأنه يُعاد ترتيبه من جديد وفق خطوط واضحة.

اقتصادات تمتلك احتياطيات قوية وصادرات استراتيجية تتمتع بقدرة نسبية على الصمود، مقابل اقتصادات متوسطة الهشاشة تحاول التكيف عبر سياسات متوازنة، وأخرى أكثر ضعفًا تواجه مخاطر متصاعدة تتراوح بين أزمات عملة وضغوط ديون واحتمالات تدخل خارجي.

في النهاية، لم يعد قرار الفيدرالي مجرد أداة لإدارة الاقتصاد الأمريكي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية.

فبينما تستفيد الولايات المتحدة من تدفق السيولة وتعزيز قوة الدولار، تجد الأسواق الناشئة نفسها في مواجهة بيئة مالية أكثر تشددًا، حيث يصبح التمويل أكثر ندرة، والطاقة أكثر تكلفة، والهامش بين النمو والاستقرار أضيق من أي وقت مضى.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في قلب هذه المعادلة: كم اقتصادًا ناشئًا يمكنه الصمود فعلًا إذا استمر عصر الفائدة المرتفعة والدولار القوي والضغوط الجيوسياسية بهذا الشكل الممتد؟