قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية انخفضت بنسبة 44 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى بعد تطبيق قانون المخدرات الجديد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح المستشار السميط في بيان صحفي اليوم السبت أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 111 قضية إذ تراجع العدد من 255 قضية إلى 144 قضية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الأثر العملي الواضح للتشديد التشريعي في مواجهة هذا النوع من الجرائم خاصة حين يترافق مع اليقظة الأمنية والجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها.
وأشاد وزير العدل بالتكامل بين مؤسسات الدولة مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية ثمرة عمل مشترك بين السلطات القضائية والأمنية وسنعمل على تعزيزه لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الملف.
وكان المرسوم الأميري بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار دخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر الماضي ويتضمن 84 مادة مقسمة على 13 فصلا تشكل إطارا تشريعيا شاملا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك