مفاوضات مع النقابات للتكفل بمطالب أعوان الأسلاك المشتركة

جددت وزارة التربية الوطنية حرصها التام والكامل على التكفل بموظفي الأسلاك المشتركة، من خلال العمل على قدم وساق لمتابعة تسيير مساراتهم المهنية، مع السهر على تثمين شهاداتهم والتعديل في تصنيفاتهم، في ظل التنظيم والقوانين الأساسية الساري العمل بها، وذلك لأجل إنصافهم وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القطاع.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني جدو رابح والحامل لرقم 10643، ووفقا لإرسال وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 746 المؤرخ في 04 مارس 2026، عرض محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية، شروحات وإيضاحات قانونية، عن وضعية موظفي الأسلاك المشتركة، إذ أبرز في هذا الشأن بأن مصالحه المختصة حريصة كل الحرص على التكفل بهم من جميع النواحي المهنية والمادية والمالية والاجتماعية، من خلال السهر على متابعة تسيير مساراتهم المهنية وكذا تثمين شهاداتهم “تقني وتقني سامي”، فضلا عن ترقيتهم في رتب أعلى، في ظل التنظيم الجاري العمل به، وذلك من منطلق أن جميع أعوان وموظفي القطاع مهما كان القانون الأساسي الذي يخضعون له، يُشكلون العنصر البشري الضروري لأداء وتجسيد الأهداف المنشودة من مرفق التربية الوطنية.

ومن هذا المنطلق، لفت مسؤول القطاع، إلى أن دائرته تحرص كذلك على مواصلة بذل الجهود، بالتنسيق مع ممثلي النقابات المستقلة المعتمدة، لإخضاع جميع المقترحات المرفوعة لدراسة معمقة وشاملة، حتى يتم ضمان تحقيق مطالبهم وتلبية حقوقهم كاملة غير منقوصة، حتى الوصول لافتكاك حلول عملية تحقق الإجماع وترضي جميع الأطراف من دون الدوس على القوانين والأحكام القانونية الساري العمل بها، خاصة وأن الجميع يتفق على أن أعوان وموظفي الأسلاك المشتركة يعدون ركيزة أساسية في المؤسسات التربوية.

وبالتأكيد لما سبق، نبه وزير التربية الوطنية من أن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، يخضعون لقانون أساسي موحد مهما كان قطاع الوظيفة العمومية الذي ينتمون إليه، وهو القانون الأساسي المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، المعدل والمتمم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد سبق لها الإعلان في مناسبات عديدة، عن تكفلها بملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية، لتحسين والارتقاء بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، وذلك عقب التعديل في مراسيمهم باعتبارهم يتبعون قطاع الوظيف العمومي.