أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي نتيجة مباشرة لسنوات من الانفلات المالي وسوء الإدارة النقدية، إضافة إلى إساءة استخدام مدخرات اللبنانيين داخل القطاع المصرفي، معتبرًا أن تشخيص أسباب الانهيار بوضوح يشكل المدخل الأساسي لأي مسار إصلاحي جدي.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية عن سعيد قوله إن جذور الأزمة تعود إلى غياب الانضباط المالي ووجود خلل عميق في إدارة السياسة النقدية، فضلًا عن تركز المخاطر داخل النظام المصرفي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في تحسين بعض المؤشرات المالية عبر زيادة تحصيل الضرائب وضبط الإنفاق، إلا أنها تبقى غير كافية لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام.
وفي ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
شدد سعيد على أن الخطة المقترحة من مصرف لبنان تقوم على توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية قبل إطلاق عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن حماية صغار المودعين الذين يمثلون نحو 90 في المئة من الحسابات المصرفية تمثل أولوية اجتماعية واقتصادية للحفاظ على الاستقرار.
كما دعا إلى إعادة ضخ حقيقية للمصارف عبر أموال جديدة أو تقليص منظم لحجم القطاع، محذرًا من أن الحلول الجزئية أو الرمادية لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك