هل تطلب الإمارات تسليم صلاح قوش من مصر؟ محامٍ سوداني يجيب

أثار محامٍ سوداني احتمال أن تطلب دولة الإمارات من مصر تسليم المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، في حال مضت التحقيقات المتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل النزاعات إلى مراحل متقدمة.

التصريحات جاءت على لسان حاتم الياس، عضو المجلس العدلي، الذي أوضح أن هذه القضايا تُصنّف ضمن الجرائم ذات الطابع الدولي، وتستند عادة إلى اتفاقيات التعاون القضائي العربية واتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ما قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات توقيف عبر الإنتربول.

الياس أشار إلى أن أي طلب محتمل للتسليم سيضع السلطات المصرية أمام خيارات معقدة، مرجحاً أن القاهرة قد لا تستجيب بسهولة لمثل هذا الطلب بالنظر إلى الاعتبارات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف، لكنه لم يستبعد وجود بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الإمارات أو مصر بشأن هذه التقديرات، كما لم تتضح طبيعة الخطوات القانونية المقبلة أو توقيتها.

ويأتي هذا الحديث في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون الدولي لملاحقة الجرائم المالية العابرة للحدود، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تحيط بشخصيات بارزة من أجهزة الدولة السابقة في المنطقة.