أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بمنح مهل زمنية جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ، في خطوة تستهدف دعم استكمال المشروعات وتسريع دخولها حيز التشغيل.
وبموجب القرار، تم منح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة لاستكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة، وعلى رأسها رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تقرر منح المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر، بينما تحصل المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات لمدة 6 أشهر أيضًا.
وشملت التيسيرات كذلك المشروعات التي حصلت على رخصة بناء وصدر لها قرار سحب الأرض دون تنفيذه، حيث يمكنها الاستفادة من نفس المهل وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، مع الالتزام بسداد التكاليف المقررة.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، ومنح فرصة حقيقية للمشروعات المتعثرة لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال التنفيذ، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
كما أشار إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ اعتبارًا من 1 مايو 2026 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة لسحب الأراضي بعد انتهاء هذه الفترة لضمان الانضباط في منظومة إدارة الأراضي الصناعية.
وتعد هذه الحزمة من التيسيرات جزءًا من توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين، من خلال توفير مدد زمنية كافية تتناسب مع نسب التنفيذ الفعلية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات الكلية أو الجزئية من غرامات التأخير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك