تعرّض مبنى سكني في موسكو لأضرار ليل الأحد إلى الاثنين جرّاء ضربة بطائرة مسيّرة، بحسب سلطات العاصمة التي قلّما تقصفها كييف، فيما قُتِل أربعة أشخاص على الأقل بصاروخ روسي في منطقة خاركيف الأوكرانية، وفقا لحاكمها.
وأوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين عبر تطبيق تلغرام أن" الطائرة المسيّرة استهدفت مبنى في شارع موسفيلموسكايا" في غرب موسكو.
وأضاف أن" أحدا لم يُصب بجروح".
وعرضت محطة" فيستي" التلفزيونية الروسية مشاهد لشقة متضررة انهارت جدرانها وتحطّمت أبوابها.
وافاد سوبانين بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ليلا طائرتين مسيَّرتين أخريين كانتا تستهدفان موسكو، في حين" حُيِّدَت" طائرة مسيَّرة أخرى صباح الاثنين.
وتستهدف كييف مواقع داخل روسيا، مؤكدة أنها منشآت عسكرية ونفطية، ردا على قصف روسيا كامل أراضي أوكرانيا منذ بداية غزوها إياها في شباط/فبراير 2022، وخصوصا بناها التحتية الحيوية.
وتأتي الضربة الأوكرانية في موسكو قبل أيام قليلة من احتفالات النصر على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، علما أن روسيا لن تُشرِك أي عتاد عسكري في العرض التقليدي الذي يقام في 9 أيار/مايو في الساحة الحمراء، لأسباب وصفها الكرملين بأنها أمنية.
ومع أن منطقة موسكو تتعرض بانتظام لقصف بطائرات مسيّرة أوكرانية، فإن العاصمة نفسها نادرا ما تكون هدفا مباشرا.
وكانت أوكرانيا التي تسعى لصدّ الهجوم على أراضيها، حاولت تعطيل عرض 9 أيار/مايو العام الفائت من خلال ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت موسكو في الأيام التي سبقته.
وأعلن الكرملين أن الجيش الروسي لن ينشر أي عتاد عسكري خلال العرض في الساحة الحمراء السبت المقبل بسبب" التهديد الإرهابي" الذي تمثله كييف.
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن روسيا" خائفة" من أن تعكر الطائرات المسيّرة الأوكرانية صفو مراسم إحياء الذكرى.
ورأى خلال قمة في أرمينيا أن" هذا يُظهر أنهم ليسوا أقوياء".
في الأثناء، أفاد مسؤولون في أوكرانيا، الاثنين، بأن هجومًا صاروخيًا روسيًا استهدف بلدة ميرييفا في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى.
وأوضح حاكم الإقليم أوليه سينيهوبوف أن القصف ألحق أضرارًا واسعة بالبنية التحتية المدنية، حيث تضررت ما لا يقل عن عشرة منازل، إلى جانب مبنى إداري وأربعة متاجر وورشة لإصلاح السيارات، فضلاً عن منشأة غذائية.
وأشار سينيهوبوف، في منشور عبر تطبيق تلغرام، إلى أن الهجوم استهدف بلدة بعيدة عن خطوط القتال، مضيفًا أن الضحايا هم رجلان وثلاث نساء، فيما أُصيب 18 شخصًا، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.
من جهتها، رجّحت النيابة العامة في المنطقة أن تكون القوات الروسية قد استخدمت صاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر في تنفيذ الهجوم.
وأظهرت صور نشرتها فرق الإنقاذ حجم الدمار في موقع القصف، إذ بدت مبانٍ متضررة بأسقف منهارة ونوافذ محطمة، فيما عمل رجال الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت في سيارات، في وقت كانت فرق الإسعاف تقدّم المساعدة لمصابين، بينهم امرأة ممددة على الأرض وقد غطت الدماء وجهها ويديها.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الروسي، الذي يواصل نفي استهداف المدنيين بشكل متعمد منذ بدء الحرب، رغم سقوط آلاف الضحايا المدنيين منذ اندلاع الغزو في فبراير/شباط 2022.
وفي سياق آخر، أعلنت النمسا طرد ثلاثة موظفين من سفارة روسيا، للاشتباه في تورطهم بأنشطة تجسس باستخدام هوائيات مثبتة على مبانٍ دبلوماسية روسية، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية.
وأكدت الوزارة تقريرًا بثه التلفزيون النمساوي الرسمي، أشار إلى أن السلطات تشتبه في قيام الدبلوماسيين الثلاثة بأنشطة تجسس عبر هوائيات على أسطح السفارة الروسية في فيينا ومجمع دبلوماسي في منطقة دوناوشتات.
وذكرت التقارير أن هذه التجهيزات مكّنت روسيا من اعتراض بيانات تُرسل عبر الإنترنت الفضائي من قبل منظمات دولية تتخذ من فيينا مقرًا لها.
وتستضيف العاصمة النمساوية عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب منظمة الدول المصدرة للنفط ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقالت وزيرة الخارجية النمساوية بيآته ماينل-رايزينغر في بيان: " التجسس يمثل مشكلة أمنية للنمسا.
لقد غيّرنا النهج داخل هذه الحكومة ونتخذ إجراءات حاسمة ضده".
وأضافت: " أوضحنا ذلك بشكل لا لبس فيه للجانب الروسي، بما في ذلك ما يتعلق بشبكة الهوائيات في السفارة.
من غير المقبول استخدام الحصانة الدبلوماسية لممارسة التجسس".
وشهدت العلاقات بين الدول الأوروبية الغربية وروسيا عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، حيث كانت النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تتبنى سياسة الحياد العسكري، مترددة في البداية قبل أن تبدأ مؤخرًا بطرد عدد أكبر من الدبلوماسيين الروس.
وبحسب التقرير، استدعت وزارة الخارجية السفير الروسي في أبريل/نيسان بشأن هذه الأنشطة، وطالبت برفع الحصانة عن الدبلوماسيين للسماح بالتحقيق، إلا أن موسكو رفضت، ما أدى إلى قرار الطرد، وقد غادر المعنيون البلاد بالفعل.
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن النمسا تعمل حاليًا على تشديد قوانين مكافحة التجسس لمنع تكرار مثل هذه الحالات، إذ يقتصر القانون الحالي على معاقبة التجسس الذي يستهدف المصالح النمساوية، فيما تسعى التعديلات المقترحة إلى توسيع الحماية لتشمل المنظمات الدولية أيضًا.
من جانبها، لم ترد السفارة الروسية في فيينا على طلبات التعليق، لكنها وصفت القرار النمساوي عبر منشور على تطبيق" تلغرام" بأنه" مستفز"، محذّرة من رد قوي، ومؤكدة أن فيينا" تتحمل المسؤولية الكاملة عن مزيد من تدهور العلاقات الثنائية"، التي وصفتها بأنها وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك