قال النائب كمال السيد، نائب رئيس اتحاد المعاشات، إن المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لا تمس أصحاب المعاشات بشكل مباشر ولا مطالبهم العاجلة، مضيفًا أنها تستند في تعديلها إلى تقرير الخبراء الاكتواريين، وهو ما يضع الأمر محل احترام.
وأوضح" السيد" عبر برنامج" المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الاثنين، أن التعديلات تضمنت رفع نسبة الزيادة السنوية من 6.
4% إلى 7%، إلى جانب مد فترة السداد من 50 سنة إلى 55 سنة، لتعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية.
وأضاف أن خبراء النظام وضعوا هذه التعديلات لضمان كفاءة الصندوق، مؤكدًا عدم وجود اعتراض شخصي على المادة، وأن التعديلات التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون مقبولة في هذا الإطار.
وتطرق إلى ما يتعلق بنظام صرف المعاشات، قائلاً إن هناك حاجة لاتخاذ قرار جريء لمعالجة المشكلات الفنية، لافتًا إلى أن خبراء فنيين أكدوا أن المشكلة تكمن في النظام الإلكتروني الجديد الذي تم تطبيقه دون اختبارات كافية، وخضع للتجربة لمدة سنة ونصف.
وأوضح أن النظام الحالي غير قادر على التعامل مع البيانات الضخمة، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في العودة للنظام القديم، منتقدًا ما وصفه بالابتعاد عن أصحاب الخبرات والاعتماد على شركة خارجية، ما أدى إلى مشكلات في التشغيل، مشيرًا إلى أن النظام شهد شبه توقف خلال فترات سابقة، مع تأثر عمليات صرف المعاشات.
وكشف أن بعض الرسائل الآلية التي تم إرسالها للمستفيدين بشأن الصرف لم تؤدِ إلى نتائج، حيث لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من صرف مستحقاتهم، بينما تمكنت أعداد محدودة فقط من الصرف عبر النظام الجديد.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك