الإمارات تطلق مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكةً وتعاوناً استراتيجياً مع شركة «دراغوس» العالمية، لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعزز المرونة السيبرانية الوطنية والسيادة الرقمية للدولة.

ويهدف المركز إلى دعم توجهات دولة الإمارات نحو توطين القدرات السيبرانية المتقدمة، وتسريع الابتكار المحلي، وبناء كوادر وطنية وعالمية متخصصة في الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن إنشاء مراكز تميز متخصصة في الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية يأتي في توقيت يشهد تصاعداً غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.

وأوضح أن هذه المراكز تشكل منصات متقدمة لاستباق التهديدات السيبرانية، من خلال توفير آليات للمراقبة المستمرة والكشف المبكر عن الأنماط السلوكية الشاذة، بما يسهم في الحد من المخاطر قبل تفاقمها.

وفي سياق المنصة، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركتي «سيسكو» و«أوبن إنوفيشن إيه آي»، المختبر الوطني لاختبار والتحقق من أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة.

ويُعد المختبر أول منشأة وطنية من نوعها مخصصة لاختبار نماذج وتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتحقق منها واعتمادها وفق سياسات الأمن السيبراني الإماراتية والمعايير العالمية، بما يتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص استخدام حلول الذكاء الاصطناعي بثقة واطمئنان.

ويستضيف المختبر عملياته داخل دولة الإمارات تحت إشراف مجلس الأمن السيبراني.

وستحصل الأنظمة التي تجتاز هذه الاختبارات على علامة اعتماد وطنية، بما يعزز ثقة الجهات التنظيمية والمشغلين والمجتمع في سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحقق منها.

إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» خططاً لإنشاء مركز ابتكار مشترك في أبوظبي، بهدف دعم وتسريع توجهات حكومة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي الموثوق، والأمن السيبراني، والابتكار الرقمي من الجيل القادم.

وسيعمل مركز الابتكار المشترك كمنصة استراتيجية فريدة للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين، حيث يجمع بين التكنولوجيا والخبرات والتفاعل مع السياسات العامة.