أكد النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موازنة الصحة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ تستهدف جودة الخدمة ودعم الكوادر الطبية، مشددًا على أن الحوكمة وقياس الأثر" معيارنا الأساسي لاعتماد الموازنات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 للقطاع الصحي، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وأوضح" باشا" أن الاجتماع يشمل موازنات 10 جهات حيوية، منها ديوان عام الوزارة، وهيئات التأمين الصحي والإسعاف والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى صناديق الطوارئ الطبية ومكافحة الإدمان وتعويضات المهن الطبية.
وشدد رئيس لجنة الصحة على أن الأولوية القصوى في الموازنة الجديدة هي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية الصحية ودعم الكوادر الطبية.
وأشار إلى ضرورة التوسع في الخدمات النوعية مثل الصحة النفسية وعلاج الإدمان والاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن مناقشة الموازنات لا تقتصر على الأرقام المالية فقط، بل تمتد لتقييم السياسات الصحية المتبعة وقياس أثرها المباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف الدكتور شريف باشا أن اللجنة تضع" الحوكمة والرقابة" كمعيار أساسي لضمان عدم الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل هيئة، موجهًا دعوة لممثلي الجهات المعنية بضرورة تقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح أوجه الإنفاق مقارنة بالعام المالي المنصرف 2025-2026.
كما شدد على أهمية بيان البنود التي تتطلب دعماً إضافياً وتقديم المبررات الموضوعية التي تضمن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في كافة محافظات الجمهورية.
ولفت" باشا" إلى أن هدف البرلمان والحكومة هو الوصول إلى منظومة صحية متكاملة، آمنة، ولائقة بكل مواطن، مشيداً بالتعاون البناء بين لجنة الصحة ووزارة الصحة والسكان للوصول إلى توصيات عملية تدعم اتخاذ القرار الرشيد.
وأكد أن اللجنة ستواصل نقاشاتها المستفيضة مع كافة القطاعات لضمان توجيه كل" مليم" في الموازنة نحو مكانه الصحيح، بما يلبي تطلعات الشعب المصري في رعاية طبية شاملة وعالية الجودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك